وزير الداخلية يعلن احتواء الوضع في ضاحية "تراب" السلطات الفرنسية تتمسك بحظر النقاب بعد أعمال شغب

عملت رئيسة الجلسة التي حوكم فيها الشباب الذين شاركوا في أحداث الضواحي الباريسية على مدار ثلاثة أيام في مواجهات ساخنة مع قوى الأمن، على تفادي الحديث عن العوامل السياسية التي فجرت الوضع، حتى لا تتكرر حرب 2005 التي أرهقت وزير الداخلية نيكولا ساركوزي وقتذاك.فكانت تقاطعهم كلما نطق متهم مثلا بعبارة “هؤلاء الشرطيون الذين يستفزون الشباب..” أو “تلك المنقبة المسكينة..”، لتقول لهم بصوت عال “لسنا هنا للنقاش، لن أسجل تعليقاتكم”.
في هذه الأجواء إذن تمت محاكمة 5 شباب ينحدرون من أصول مغاربية، من بينهم واحد من أصول فرنسية أسلم حديثا، كان التعب والأرق ظاهرا على وجوهم وهم صائمون، في مواجهة تهم رشق أعوان الشرطة بالحجارة، على خلفية موجة العنف التي اندلعت في هذه البلدة الفقيرة في غرب باريس، بسبب تفتيش امرأة منقبة واعتقال زوجها. وبعد المداولات صدر حكم بالسجن سنة نافذة في حق أحد المتهمين وسنة نافذة لآخر والإفراج عن اثنين، بينما حكم على الخامس بحكم السجن غير النافذ. وعلقت الصحف الفرنسية على الأحداث بحذر شديد، دون الإشارة أو إبراز أوجه التشابه مع أحداث الضواحي في 2005 في زمن الرئيس شيراك، فيما تحدث الأخصائيون عن فقر البلدة التي تقدر كثافتها السكانية بحوالي 30 ألف نسمة.
من جانبه، دافع وزير الداخلية الفرنسي “مانويل فالس”، عن الحظر الذي فرضته فرنسا على ارتداء النقاب في الأماكن العامة، على خلفية عودة الجدل بخصوص حادثة “منقبة تراب”، وقال فالس لإذاعة “أر تي أل”: “الشرطة قامت بواجبها على أكمل وجه”، معتبرا أن أعمال الشغب التي وقعت في تراب “غير مقبولة”، لكنه أكد أن الشرطة تمكنت من احتواء الوضع وأن الشغب انحسر، كما أضاف أن “القانون الذي يحظر النقاب هو قانون في صالح النساء وضد تلك القيم التي ليس لها علاقة بتقاليدنا وقيمنا ويجب أن يطبق في كل مكان”.