وزير الداخلية يعلن أنها خلفت مقتل شخصين وجرح 25 آخرين سنة 2010 استعمال الأسلحة النارية والبارود في الأعراس يعرّض صاحبها للعقوبة

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، أول أمس، أن استعمال الأسلحة النارية والبارود في الأعراس، خلال السنة الفارطة، قد أودى بحياة شخصين وإصابة 25 آخرين بجروح من بينهم ثلاثة قصّر في ولايات الجلفة وباتنة وتبسة.
 أوضح السيد ولد قابلية في رده على سؤال للنائب لزهر دوراري في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، بأن استعمال البارود والأسلحة النارية في الأعراس ''غير قانوني وخطير وبالتالي فهو ممنوع''. وأكد بأن هذه الممارسات ''تعرّض مرتكبيها إلى عقوبات جنائية لأنها تمس بالأمن العام وبالسكينة العمومية، لذلك فهي ممنوعة والقوانين بشأنها واضحة''.
وكشف وزير الداخلية بأن مصالح الأمن والدرك الوطنيين ''تدخلت لمعاينة هذه الوقائع وسجلت بشأنها إجراءات قضائية ضد المتسببين الذين أحيلت ملفاتهم على المحاكم المتخصصة''. وذكر وزير الداخلية في نفس السياق ''حتى وإن أقررنا بوجود نوع من التسامح بخصوص استعمال البارود في الأعراس لما لهذه الممارسات من صلة بالعادات الموروثة للمجتمع الجزائري وبالأعراف المتداولة لدى العائلات الجزائرية، إلا أنها مثلما شدد عليه دحو ولد قابلية ''تبقى سلوكات خطيرة وغير قانونية''.
وفي هذا الصدد ذكر الوزير بالمرسوم الرئاسي رقم 191/90 المؤرخ في30 جوان 1990 المتضمن تنظيم المواد المتفجرة والمعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 1990/64 المؤرخ في 15 مارس 1999 الخاص بالمتاجرة بالبارود وبحيازته، مؤكدا في نفس الوقت على الطابع الحساس لهذه المادة (البارود).
وجدد السيد ولد قابلية تأكيده بأن ''العمل الردعي والتحسيسي الذي يقوم به أعوان الأمن والدرك الوطنيين وكذا التزام أصحاب الأعراس باليقظة وبالمسؤولية تجاه المدعوين، من شأنه أن يحد من المخاطر المحتملة لظاهرة استعمال البارود في الأعراس''.