وزير الداخلية يستبعد سيناريو صعود الإسلاميين في الجزائر ‏

 
أكد السيد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية أنّ إقصاء الأعضاء المؤسسين للحزب المحل ليس بالأمر الجديد، مذكرا أن حل هذا الحزب جاء عن طريق القضاء في مارس ,1992 ثم تبعته تدابير أخرى في الميثاق من أجل السلم والمصالحة الذي صوت عليه الجزائريون، مستبعدا من جانب آخر حدوث سيناريو صعود الإسلاميين في الجزائر مثلما وقع في عدد من البلدان العربية.
وأوضح الوزير في حديثه للقناة الإذاعية الثالثة انه علاوة على القرار القضائي الصادر في 1992 والذي تم بموجبه حل حزب ''الجبهة الإسلامية للإنقاذ'' فإنّ ''بنود الأمر الصادر في 2006 المتضمن تدابير الميثاق من أجل السلم والمصالحة، الذي صوت عليه الجزائريون بالأغلبية، أقر منع ممارسة النشاط السياسي على كل من ساهم في المأساة الوطنية وشارك في ارتكاب جرائم جماعية''.
وتعليقا على إقدام قيادات سابقة في هذا الحزب المحل على إنشاء حزب خارج الوطن، رد الوزير بقوله أن ''ذلك مشكلهم وسوف لن يكون له أي تأثير''، كما أوضح بأن انخراط أعضاء سابقين في الحزب المحظور ضمن تشكيلات سياسية جديدة يبقى مفتوحا كونهم لم يفقدوا حقوقهم المدنية والسياسية، واشترط أن ''لا يكونوا معنيين بما جاء في الأمر الصادر في 2006 وألا يكونوا ضمن الأعضاء المؤسسين في هذه الأحزاب قيد الاعتماد''، مشيرا إلى أن ''الملفات ستدرس حالة بحالة وفق نتائج التحقيق وإذا ثبت أنهم مؤسسون سنطلب إقصاءهم وإلا فإن الحزب لن يحصل على الاعتماد''.
من جانب آخر علق السيد ولد قابلية على قرار حركة مجتمع السلم الانسحاب من التحالف الرئاسي، بالقول أن ذلك ''موقف تكتيكي تسعى من خلاله الحركة التحضير لدخول المعركة الانتخابية بروح المنافسة والتحرر من كل إشكال الوصاية، وتذهب إلى الانتخابات المقبلة ببرنامج مختلف بما يمكنها من حصد أكبر عدد ممكن من الأصوات''.
وبخصوص إمكانية التحالف بين الأحزاب الإسلامية أوضح المتحدث أن ''من يتابع الساحة الوطنية يدرك أن الأحزاب الإسلامية لديها طموحات متباينة، وليست بالضرورة ذات صلة بالمبادئ العقائدية ولكنها مرتبطة بطموح أشخاص، كما نسمع من يطالب بالتحالف ومن يرفض ذلك''، رافضا الدخول في تفاصيل أكثر ''لأن ذلك متعلق بمشاكل داخلية لهذه الأحزاب'' على حد تعبيره.
وفي رده عن سؤال حول إمكانية تكرار سيناريو بعض الدول العربية التي عرفت فوز الإسلاميين في الانتخابات، اعتبر الوزير أن الجزائر قد تشكل حالة استثنائية، وأن المقارنة مع الدول الأخرى غير قابلة للتحقيق في بلادنا لأن كل بلد له خصوصياته وقيمه الاجتماعية، مضيفا في نفس الصدد بأن ''لا أحد بإمكانه أن يأخذ مكان الشعب ليخبرنا إلى أي اتجاه سيكون خياره''.