وزير الداخلية يرد على مطالب الأحزاب بشأن الجدول الزمني للإصلاحات ''بوتفليقة حسم الأمر وتعديل الدستور لن يمر قبل صدور القوانين السبعة''

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أنه من غير الوارد الاستجابة لمطلب عدد من الأحزاب السياسية المطالبة بتعديل الدستور قبل مراجعة القوانين السبعة المقترحة من قبل رئيس الجمهورية.
قال ولد قابلية ردا على سؤال لـ الخبر بهذا الشأن على هامش مصادقة مجلس الأمة على قانون البلدية، إن رئيس الجمهورية حسم في الموضوع، وسيتم الاعتماد على الرزنامة التي اقترحها الرئيس بوتفليقة ، ما يلغي إمكانية استدراك الرزنامة واقتراح مشروع تعديل الدستور قبل القوانين الأخرى. واعترف وزير الداخلية بعدم تفاعل الأحزاب السياسية مع المراسلة الرسمية التي كانت وزارة الداخلية قد وجهتها في وقت سابق إلى الأحزاب لتسليمها مقترحات تخص مراجعة قوانين الأحزاب والانتخابات والولاية، وأكد أن وزارة الداخلية لم تتلق حتى الآن أي مقترح من قبل الأحزاب يخص مراجعة القوانين المذكورة، مشيرا إلى أن الوقت لا يزال ممكنا لتلقي الاقتراحات حتى 15 جوان المقبل كأجل أخير.
وذكر الوزير أن مصالحه شرعت في دراسة وتجهيز القانون الخاص بالولاية، دون أن يوضح مصير المقترحات المرتبطة بهذا القانون، والتي تسلمها الأحزاب والأطراف المشاركة في المشاورات لهيئة بن صالح، مشيرا إلى أن فكرة إنشاء مقاطعات جهوية وولايات لا مركزية وصلاحيات الولاة في القانون المقبل لا تزال قيد الدراسة. وردا على سؤال حول إدماج أحزاب سياسية لا وجود فعلي لها في الساحة، ولم تعقد مؤتمراتها منذ عقد من الزمن، في المشاورات التي يديرها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، قال وزير الداخلية أنتم الذين طلبتم إشراك الجميع، ونحن نسعى لإشراك كل الأطراف لإنجاح المشاورات والإصلاحات .
وأوضح نفس المصدر أن الصحف نقلت بشكل غير دقيق تصريحه السابق المتعلق بإمكانية اعتماد أحزاب جديدة بعد صدور قانون الأحزاب الجديد، وقال أنا قلت إن الأمر متعلق بحسب التدابير التي سيتضمنها القانون الجديد، إذا كان فيه من المرونة التي تسمح بأحزاب جديدة فليكن، وإلا فليس من الضرورة اعتماد أحزاب جديدة، بقدر ما سيتيح تطهير الساحة السياسية . وذكر الوزير ولد قابلية خلال تدخله أمام مجلس الأمة أن قوانين الانتخابات والأحزاب والولاية والجمعيات ستعرض عليكم مثلما قرره رئيس الجمهورية ، ما يعني تجاوز السلطة لفكرة تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، مثلما تطالب به بعض الأحزاب السياسية وعلى رأسها حزب العمال.
وقبل ذلك كان نواب مجلس الأمة قد صادقوا بإجماع 116 نائب وامتناع نائب واحد على مشروع قانون البلدية، الذي قال بشأنه وزير الداخلية إنه جاء في مرحلة تاريخية تتم بإطلاق حزمة من الإصلاحات السياسية التي تستهدف إصلاح وعصرنة الدولة وتطوير اللامركزية ، مشيرا إلى أن قانون البلدية الحالي يمكن أن يخضع لتعديلات في حال طرأت عوامل جديدة أو تمت المصادقة على قوانين عضوية تخص صلاحية المنتخبين.