وزير الداخلية الليبي يزور الجزائر اليومبحث قضايا أمن الحدود والجريمة المنظمة

دعت الجزائر، أمس، إلى عودة ''فورية'' إلى الشرعية الدستورية بمالي، مؤكدة من جديد تمسكها ''الثابت'' بالوحدة الوطنية والوحدة الترابية لهذا البلد.
وأوضحت الحكومة الجزائرية، في بيان لها، أن ''الجزائر، التي تبقى متمسكة بالوحدة الوطنية والوحدة الترابية لمالي وحريصة على استقرار المنطقة على غرار المجموعة الدولية، تدعو إلى عودة فورية إلى الشرعية الدستورية التي ستمكن من مباشرة حوار بين الماليين وهو السبيل الوحيد لحل سلمي للوضع في شمال مالي وفقا للقيم التي مكنت دوما من تكريس الوئام والوفاق والأخوة بين جميع أطياف هذا البلد الشقيق والجار''.
وإذ تستمر الجزائر في متابعة التطورات في مالي بـ''انشغال كبير''، تذكر بموقفها الذي عبرت عنه يوم 22 مارس، حيث ''أدانت بشدة التغيير المخالف للدستور بهذا البلد الشقيق''.
كما ''توجه نداء لجميع الفاعلين بغية وضع حد بسرعة لجميع الأعمال التي تؤدي إلى تفاقم الوضع في شمال مالي والتي تزيد من معاناة جميع سكان مالي''.

 يقوم وزير الداخلية الليبي، السيد فوزي عبد العال، ابتداء من اليوم بزيارة إلى الجزائر تدوم يومين بدعوة من وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، حسب بيان صدر أمس عن الوزارة، حيث ستكون للوزير الليبي مباحثات مع السيد ولد قابلية حول ''بحث وتعزيز التعاون الثنائي بين وزارتي الداخلية في البلدين، لا سيما في القضايا المشتركة كأمن الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة وتنمية المناطق الحدودية والتكوين''.
وسيقوم السيد عبد العال خلال إقامته بالجزائر بزيارة كل من المدرسة العليا للشرطة علي تونسي ومخبر الشرطة العلمية ببن عكنون وكذا مقر مديرية الوحدات الجمهورية للأمن بالحميز.
 كما سيزور وزير الداخلية الليبي المعهد الوطني للأدلة وعلم الإجرام ببوشاوي وأيضا الوحدة الوطنية للتدخل والتدريب للحماية المدنية بالحميز.
وكان السيد ولد قابلية قد أفصح خلال زيارته - مؤخرا - إلى طرابلس للمشاركة في أشغال المؤتمر الوزاري الإقليمي لأمن الحدود أن زيارة نظيره الليبي إلى الجزائر ترمي إلى ''تعميق النقاش الثنائي حول دعم الجزائر في هذا المجال (أمن الحدود)''، مشيرا إلى أن البلدين سيعقدان ''بانتظام لقاءات دورية'' حول هذا الموضوع.
وأعلن - في هذا الصدد - عن إنشاء لجنة حدودية ثنائية جزائرية - ليبية ستعمل بالموازاة مع اللجنة الحدودية الجزائرية المالية واللجنة الجزائرية النيجيرية.
ولدى استقباله من قبل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي، السيد مصطفى عبد الجليل، للمشاركة في أشغال المؤتمر؛ تطرق الطرفان إلى آفاق التعاون بين وزارتي الداخلية على الصعيدين المؤسساتي والأمني.
وأكد السيد ولد قابلية خلالها على ضرورة تعزيز التعاون وتكثيف الجهود من أجل ضمان أمن حدود بلدان الساحل ضد التهديدات الإرهابية، مشيرا إلى أن تدهور الأمن في المنطقة ومشكل انتشار الأسلحة ''يمثلان خطرا على المنطقة''، مما يستدعي من البلدان المعنية ''تعزيز التنسيق والتعاون وتكثيف الجهود لضمان أمن حدودها البرية'' المشتركة.
ودعا - في هذا الصدد - إلى تجنيد الإمكانيات الضرورية ''لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة والمخدرات والهجرة غير الشرعية'' التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.
وأشار السيد ولد قابلية - في السياق ذاته - إلى أن التنظيم الإرهابي ''القاعدة في المغرب الإسلامي'' استغل التغيرات السياسية التي طرأت في تونس وليبيا لخلق بؤر توتر جديدة في المنطقة، لا سيما من خلال التزود بأسلحة جد متطورة.
وذكر في هذا الإطار بأن قوات الأمن الجزائرية أجهضت عدة محاولات لتهريب هذه الأسلحة.
وبخصوص الهجرة غير الشرعية؛ ألح السيد ولد قابلية على ضرورة تعزيز نقاط المراقبة وتزويدها بالوسائل والإمكانيات الضرورية لضمان سير ناجع، داعيا إلى تنسيق دائم ومستمر بين مختلف الفاعلين لمكافحة هذه الظاهرة.