وزير الخارجية المالي

رئيس بعثة الأمم المتحدة: ثقتنا كبير في قدرة الجزائر على تولي دفة المشاوراتأكد وزير الخارجية المالي، عبد اللاي ديوب، أنه يجب الانتقال الى مرحلة التطبيق في المشاورات المالية القائمة، والخروج من دائرة المناقشات، للوصول الى حل نهائي للأزمة المالية، وذلك عقب اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الجزائري برئيس بعثة الأمم المتحدة.قاد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، رئيس فريق الوساطة، ورئيس بعثة الأمم المتحدة المندمجة لتسوية الأزمة في مالي، المونجي الحامدي، عدة مشاورات مع أطراف معنية بمسار السلام لتسوية الأزمة في منطقة شمال مالي حول تطورات الوضع المقلق الذي ميز بلدة "طابانكور".وحسب البيان الذي صدر عن رئيس بعثة الأمم المتحدة المندمجة لتسوية الأزمة في مالي، فإن هذه المشاورات أسفرت عن نتيجة مفادها أن تأزم الأوضاع بالمنطقة من شأنه أن ينسف مسار وسيرورة السلام الذي تنشده جميع الأطراف بالجزائر.وجدد المتشاورون، حسب البيان، التزاماتهم بالسلم وتمسكهم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 ماي الماضي وتفعيله في 13 جوان 2014، وكذا تطبيق إعلان وقف العدوان الموقع في 24 جويلية 2014.كما أشار وزير الخارجية المالي إلى أنه "لم يعد هناك داع للنقاش، ما نأمله هو الدخول في مرحلة اتخاذ القرارات والتطبيق". أضاف "مع الأسف، العنف هو السائد في مالي وعليه يجب أن نعكس الاتجاه ونعطي فرصة للعملية السياسية لإيجاد حل نهائي للأزمة".وأعرب وزير الخارجية المالي، عقب جلسة المشاورات، عن ثقته الكاملة في قدرة الجزائر على تولي دفة المشاورات مع مختلف الأحزاب والأطياف السياسية للخروج من دائرة الصراع والعنف التي تكاد تنسف بمالي.وأشاد المونجي الحامدي، بمسار السلام لتسوية الأزمة في منطقة شمال مالي، مشيدا بعمل فريق الوساطة الذي تقوده الجزائر منذ مطلع سنة 2014. وقال المسؤول الجديد للبعثة الأممية في مالي للعمامرة، إن الجهود الحالية من شأنها أن تعطي "دفعا جديدا وتنسيقا أكثر لهذه المشاورات وعمل الوساطة للتوصل إلى حل سلمي دائم وشامل للأزمة في منطقة شمال مالي".وأضاف الحامدي أن العمل الذي يتم إنجازه حاليا في إطار الحوار الشامل بين الماليين سيكون "عاملا للسلم والاستقرار على أن تميزه المصداقية، من شأنه جمع شمل كل الأطراف وضمان حقوق كل الشعب المالي في كنف الحرية والتقدم والازدهار".واعتبر الحامدي أن ما تقوم به الجزائر حاليا على رأس فريق الوساطة هو "عمل تاريخي"، أكد على التزام الأمم المتحدة بتدعيمها ومرافقتها للجهود المبذولة في إطار الحوار الشامل لتحقيق اتفاق في أقرب الآجال وحل الأزمة التي تضرب منطقة شمال مالي.