وزير التجارة يؤكد:

أكد وزير التجارة كمال رزيق، أمس، أن قرار إعادة غلق بعض المحلات التجارية جاء بعد زيادة حالات الإصابة نتيجة استهتار التجار والمستهلكين وقال الوزير رزيق خلال لقاء وطني تحسيسي مع الجمعيات والمجتمع المدني أن التدابير المتخذة من طرف السلطات لمواجهة الوباء منذ قرابة شهرين أعطت نتائج مطمئنة، ما جعل الوضعية في الجزائر مستقرة وفي تحسن نسبي يوحي بقرب انفراج الوضع. وأضاف أن تلك المعطيات دفعت السلطات إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تخفيف إجراءات الحجر الصحي، من بينها الترخيص لبعض النشاطات التجارية استجابة للنداءات الملحة والمتكررة لممثلي التجار وكذا تزامنها مع حلول شهر رمضان المعظم الذي يعرف نمطا استهلاكيا خاصا به وتابع رزيق لكن العكس هو الذي حدث، فبعد دخول هذه التسهيلات حيز التطبيق لاحظنا تهافتا غير مسبوق للمواطنين على المحلات والأسواق دون احترام لأبسط قواعد السلامة والوقاية من هذا الفيروس سواء من طرف التجار أول المواطنين المستهلكين مما أدى إلى عودة ارتفاع مؤشرات الإصابة بالعدوى بين المواطنين. وأكد الوزير أنه في مواجهة هذا الوضع اتخذت السلطات المحلية قرار بإعادة غلق بعض المحلات والفضاءات التجارية التي لم تستجب للإجراءات بهدف حماية المجتمع من انتشار هذا الوباء.