وزير الأشغال العمومية والنقل يؤكد عدم إقرار زيادات تسعيرات النقل ويصرح من باتنة

اعتماد نظام الدفع لاستعمال الطريق السيار مرهون بتوفير الخدماتقال مساء أمس وزير الأشغال العمومية والنقل، بأن اعتماد نظام الدفع على مستعملي الطريق السيار شرق غرب مرهون بانتهاء شطر يقدر ب84 كيلومتر على مستوى الشرق الجزائري، وبتوفير كافة الخدمات بالطريق، ونفي الوزير عبد الغاني زعلان في تصريح صحفي خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية باتنة، إقرار أي زيادات في تسعيرة النقل، موضحا بأن قانون المالية لم يتم تمريره بعد حتى تعتمد تسعيرات جديدة، مطمئنا بأن الحكومة تراعي في الزيادات مصلحة الناقلين من جهة والقدرة الشرائية للمواطنين من جهة أخرى
وزير الأشغال العمومية والنقل أوضح في تصريح صحفي بأن اعتماد نظام الدفع عبر الطريق السيار شرق-غرب غير مطروح حاليا، وربط اعتماد الدفع بعد انتهاء الأشغال المتبقية على مستوى الشرق والمقدرة ب84 كيلومتر، وهي المسافة التي أكد استئناف أشغال إنجازها قبل نهاية السنة، كما ربط زعلاني اعتماد نظام الدفع بضرورة توفير كافة الخدمات اللازمة من وضع هذا الطريق تحت مراقبة الكاميرات لضمان السلامة الأمنية لمستعمليه، ونصب أجهزة الإنذار والطوارئ والنجدة، واعتماد إذاعة تحسيسية خاصة بالطريق السيار شرق غرب وتوفير مختلف شروط التأمين لمستخدميه.
وأكد الوزير بأن الهدف من تطبيق نظام الدفع مستقبلا ليس تحقيق الربح التجاري وإنما ضمان مداخيل تذهب لصيانة الطريق بأسعار معقولة في المتناول، وأضاف في ذات السياق بأن محطات الدفع أوكل إنجازها إلى مختصة على مستوى الشرق والوسط والغرب، وفي رد الوزير على سؤال حول المجازر المرورية التي تشهدها الطرق الجنوبية وخاصة الطريق الوطني رقم 01 في شقه الذي يربط ولاية الجلفة بالولايات الجنوبية، فأكد بأن الطريق سيتحول إلى طريق سريع لربط الصحراء بالشمال مؤكدا بأن أشغال إنجاز ازدواجيته تجري عبر عدة مقاطع من الولايات الجنوبية إلى غاية تمنراست وعين قزام.
وكشف الوزير عن برمجة الحكومة لمخطط وطني لإنجاز 24 منفذا جديدا يربط الولايات الداخلية بالطريق السيار شرق-غرب بما فيها ولاية باتنة، التي أوضح بأن مشروعه ربطها على مسافة 62 كلم سيتأخر بسبب نقص الموارد المالية، لكنه أكد في الوقت نفسه العمل على إنهاء المشروع الذي يتطلب غلاف مالي يقدر ب45 مليار دينار لإنجاز طريق مزدوج على مسافة 62 كلم، وأضاف الوزير بأن إنجاز الطرقات يتطلب صيانة مشيرا إلى ضرورة صيانة 10 بالمائة سنويا من شبكة طرقات وطنية طولها 30 ألف كلم من مجموع إجمالي طول شبكة طرقات وطنية تقدر ب162 كلم، وقال بأن القدرة الحالية هي صيانة ألف كلم سنويا، وقال زعلاني بأن رفع قدرات الإنجاز ورفع التجميد عن مشاريع قطاعه سيكون بصفة تدريجية.
وخلال وقوف وزير الأشغال العمومية والنقل بالمحطة البرية الشمالية التي التهمت 60 ملايير وظلت مرفقا مهملا وعرضة للتخريب، أكد بأن المحطة سيتم إدخالها حيز الخدمة بصفة تدريجية من خلال مخطط نقل يرضي الناقلين كما المسافرين، وفي رده على سؤال بخصوص لجوء بعض الناقلين لرفع التسعيرات فأكد بأنه لم يتم اعتماد أية زيادة مادام لم يتم تمرير قانون المالية، وطمأن الناقلين والمواطنين بأنه في حال اعتماد زيادات فإنها ستكون ستراعي القدرة الشرائية للمواطن وتخدم الناقلين في آن واحد.