وزيرة الثقافة تقف عند محطة 19 مارس‏حديث عن النصر واحتفاليات الخمسينية

أعربت روسيا أمس عن استعدادها لاستصدار بيان عبر مجلس الأمن الدولي أو حتى قرار يدعم مهمة الوسيط الدولي إلى سوريا كوفي عنان لكن شريطة أن لا يأخذ هذا البيان صفة ''إنذار'' ضد النظام السوري.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ''نحن مستعدون لدعم مهمة كوفي عنان وكذلك دعم الاقتراحات التي عرضها على الحكومة والمعارضة في سوريا''. وأضاف ان بلاده مستعدة لدعم هذه المقترحات ''ليس بشكل بيان فقط بل وبشكل قرار''.
ولكن رئيس الدبلوماسية الروسي وضع عدة شروط مقابل دعم موسكو لمهمة عنان بعد أن أشار إلى انه لم يتم الكشف عن الاقتراحات التي تقدم بها الوسيط الدولي إلى الرئيس السوري خلال زيارته دمشق.
وقال انه ''يجب أولا الإعلان عن هذه المقترحات ثم المصادقة عليها من قبل مجلس الأمن لكن من دون ان تتخذ صفة إنذار ولكن ان تكون بمثابة قاعدة عمل لجهود كوفي عنان في التوصل إلى اتفاق بين جميع الفرقاء السوريين''.
وجاءت تصريحات وزير الخارجية الروسي قبل انطلاق جلسة مجلس الأمن الدولي لبحث مشروع بيان تقدمت به فرنسا يدعم الوساطة التي يقوم بها موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية في سوريا وينص على إجراءات إضافية بحق دمشق ان لم توافق على مقترحات كوفي عنان لحل الازمة.
ويشدد النص على أعضاء مجلس الأمن ضرورة مطالبة الرئيس السوري والمعارضة على السواء بالتطبيق الكامل والفوري لخطة التسوية المتكونة من ست نقاط التي طرحها عنان خلال محادثاته في دمشق.
وتقدمت باريس بمشروع لاستصدار بيان عبر مجلس الأمن الدولي بدلا من مشروع قرار على أمل ان يحظى هذه المرة بموافقة روسيا والصين اللذان تعارضان بشدة استصدار قرار أممي في الشأن السوري يدين نظام الرئيس بشار الأسد.
والحقيقة ان روسيا التي انتقدت مؤخرا الرئيس الأسد لتباطئه في تنفيذ الإصلاحات لا تريد ان ينظر إليها على أنها تشكل عائقا لتسوية الازمة السورية عبر مجلس الأمن الدولي، وهو ما جعل وزير خارجيتها يعرب عن استعداده للاجتماع مع ممثلي المعارضة السورية خلال زيارتهم إلى موسكو الشهر الحالي.
وقال مصدر حكومي روسي ''قدمنا الدعوة إلى قيادتي المعارضة في الداخل والخارج وحاليا يجري التنسيق بينهما حول عدد من المسائل منها تشكيل الوفد الذي سيزور موسكو ونحن على استعداد لاستقبال الجانبين''.
 وأشار إلى أن الجانب الروسي مستعد لتنظيم لقاء للمعارضة السورية ليس في وزارة الخارجية الروسية فقط بل في مجلس الدوما وكذلك مراكز متخصصة بالأبحاث والدراسات السياسية.
وكان عبد العزيز الخير المسؤول الإعلامي بهيئة التنسيق الوطنية المعارضة في سوريا قد كشف أول أمس أن وفد الهيئة ''سيبحث مع المسؤولين الروس خلال زيارته إلى موسكو إمكانية التوصل إلى وقف سفك الدماء وتأمين الاحتياجات الإنسانية والصحية للمواطنين''.
وبينما تستعد موسكو لاستقبال ممثلين عن المعارضة السورية نددت منظمة ''هيومن رايتس وتش'' الحقوقية أمس بانتهاكات حقوق الإنسان خاصة ما تعلق منها من اختطاف وتعذيب وإعدامات قالت ان المعارضة السورية المسلحة اقترفتها في حق العسكريين وأنصار النظام.
واعتبرت المنظمة الحقوقية ان'' الاستراتيجية القمعية التي تمارسها الحكومة السورية لا تبرر الخروقات التي تقترفها الجماعات المعارضة المسلحة'' وأكدت انه ''يتوجب على قادة المعارضة ان يقولوا بوضوح لأنصارهم انه لا يجب ممارسة التعذيب ولاختطاف والإعدام مهما كانت الظروف''.
وفي سياق الجهود الرامية إلى احتواء المعضلة السورية أعلن مصدر دبلوماسي تركي انه تقرر تنظيم الندوة الثانية ''لأصدقاء سوريا'' في الثاني افريل القادم بدلا من الفاتح افريل كما أعلن عنه سابقا. وارجع المصدر سبب تأجيل تنظيم الندوة ليوم واحد فقط إلى أسباب تقنية.
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اورودغان الذي تستقبل بلاده عشرات آلاف اللاجئين السوريين أعلن عن تنظيم هذه الندوة بمدينة اسطنبول بهدف تشكيل جبهة موحدة ضد النظام السوري.
يذكر ان الندوة الاولى ''لأصدقاء سوريا'' كانت احتضنتها العاصمة التونسية نهاية شهر فيفري الماضي بحضور ممثلي حوالي 60 دولة عربية وغربية وقاطعت أشغالها كل من روسيا والصين.

أكّدت الأديبة بديعة الحسني الجزائري حفيدة الأمير عبد القادر الجزائري ضمن سلسلة ''أعلام خالدون'' التي أقيمت أوّل أمس أنّ جدها رمز للكفاح وهو علم من أعلام أمّتنا العربية الإسلامية الذي تجاوزت شخصيته القطر الجزائري وحظي باهتمام العالم حتى يومنا هذا.
أوضحت الحسني أنّ الحديث عن أعلام أمّتنا ورموزها الخالدة هو تكريم للوطن وتحية للأمة التي أنجبتهم، إضافة إلى حثّ بناة المستقبل على الرقي فكريا وروحيا مع إيقاظ الشعور بالمسؤولية نحو أوطانهم من خلال الاستفادة من الدروس والعبر التي يجسدونها مما يوقظ الحس الوطني والتآخي بين أبناء الوطن الواحد، وأضافت أنّ الأمير وصل إلى السلطة بمبايعة الشعب الجزائري له بجميع قبائله على الحكم وقيادة المقاومة عام ,1832 حيث أقام دولة مؤسّسات ووزارات ومجالس قضاء وشورى ودواوين، إضافة إلى أنّه كان يحارب الفساد والغش والرشوة مستعرضة بعض المهام التي كان يقوم بها الأمير عبد القادر والتي تتمثّل في مراقبة التجار وأرباب الحرف ومراقبة الأسعار والموازين ومنع السحر والشعوذة ومراقبة الصحة العامة وأيضا مراقبة حقوق الإنسان.
واجتهد الأمير بحسب الحسني الجزائري في إحداث أمور كثيرة في الدولة لم تكن معروفة لدى أسلافه من ملوك المغرب منها مثلا المشافي الخاصة بالمقاتلين والاستعانة بالعلماء والفقهاء في الدين ليكون على ثقة من عدم تجاوز أحكام الشرع بقراراته، إضافة إلى إنشاء جمعيات لخدمة المزارع والعمل في أملاك الدولة لمنفعة الطرفين بشكل نظام تعاوني وغيرها.
بدوره، فنّد الباحث محمد مراد المزاعم الأجنبية المتهافتة التي توجّه التهم إلينا نحن العرب بأنّنا نعيش على بطولات أجدادنا وأمجاد آبائنا متناسين بأنّ ماضي العرب المشرف سيبقى مضيئا في سجل الإنسانية رغم تلك المزاعم وأنّ سير عظمائنا تبقى منارات تهدي الأجيال على دروب الانتصار وخير دليل على ذلك الأمير الفارس عبد القادر الجزائري.
وأوضح مراد أنّ مجموعة من الصفات التقت في شخصية الأمير عبد القادر فهو الإنسان النبيل المؤتمن على وطنه الذي انطوت نفسه على الكرم والمروءة والتواضع والوفاء وعلى التقوى والمحبة، إضافة إلى أنّه قائد شجاع وفارس مقدام نذر حياته لتحقيق الهدف الأسمى في النصر والحرية كما أنّه السياسي والإداري الذي يخطّط بحنكة ودراية ولا يقدم على شيء إلاّ بعد المشورة ويبقى همّه حياة رجاله وسلامتهم.
وبيّن الباحث أنّ العدوّ الفرنسي أقرّ أنّه أمام أمير من طراز مختلف حيث أدهشته عبقرية عبد القادر الجزائري الحربية وقيادته الحكيمة التي تجلّت في اختيار المواقع الجغرافية وبناء الحصون لحماية عاصمته معسكر إضافة إلى خلفيته الثقافية التي مكّنته من ابتكار المدينة المتنقّلة التي جعلها حصنا لرجاله وهي أوّل مدينة من الخيام في العالم عمّرت بالحضارة وهي مدينة ''الزمالة".

أكّد المخرج أحمد راشدي على أهمية مواصلة السينما والعمل على الذاكرة وتمجيد الثورة التحريرية التي مكّنت الجزائريين من استعادة صورتهم التي عمل المستعمر على تشويهها بغرض البقاء والاستمرار، وأضاف راشدي الذي كان ضيف لقاء ''موعد مع الكلمة'' بقاعة الأطلس أنّه سيعمل شخصيا على تمجيد الثورة التحريرية في أعماله والتي سبق وأن تناولت موضوع الثورة منذ فيلم ''العفيون والعصا'' سنة ,1969 مشيرا إلى أنّ مهمة السينمائي ليست كتابة التاريخ ولكن طرح أسئلة.
أبرز مخرج ''طاحونة السيد فابر'' ضرورة إثارة السينما لمواضيع الحرب التحريرية في الوقت الذي تستعد فيه الجزائر للاحتفال بخمسينية الاستقلال، حيث اعتبر أنّه رغم تركيز السينما الجزائرية في بداية مشوارها على حرب التحرير، إلاّ أنّ الكثير من جوانب هذه الثورة لم تستغل سينمائيا مثل ''مؤتمر الصومام'' و''المعارك الكبرى'' التي خاضها جيش التحرير ضدّ المستعمر، كما أكّد على أهمية إعداد أفلام عن الأبطال الذين لعبوا أدوارا حاسمة في اندلاع الكفاح المسلح، مشدّدا على أنّه من واجب السينما أن تقدّم هذه الشخصيات ''كآدميين لهم إيجابياتهم وأيضا نقائص بعيدا عن التقديس''، مضيفا أنّ كلّ واحد من هؤلاء الشهداء يستحق أكثر من عمل سينمائي، وأشار في هذا الصدد إلى أنّ فرنسا أنتجت 93 فيلما عن نابليون، ''إنّ مهمة العمل على التاريخ والذاكرة لا تتوقّف عند التاريخ المعاصر -كما قال راشدي- بل يجب أن تعالج أيضا تاريخ الجزائر القديم والفترة العثمانية، وعلى السينما أن تعمل على اقتحام مواضيع كانت تعتبر من الطابوهات".
وتطرّق راشدي أيضا خلال اللقاء إلى الصعوبات التي يلاقيها من يرغب في تصوير فيلم عن هؤلاء الأبطال لغياب الوثائق المكتوبة والكتب التاريخية، مشيرا إلى أنّ مصطفى بن بولعيد الذي كان موضوع أحد أفلامه لا يوجد عنه أيّ كتاب كما أنّ كريم بلقاسم الذي يشكّل موضوع مشروعه الجديد لا يوجد عنه سوى كتاب واحد، وأضاف أنّ الأعمال السينمائية التي قدّمت كانت تعتمد في الغالب على شهادات البعض والذين تقدّمت بهم السن اليوم وقد يغادرون دون ترك شهاداتهم، وتساءل المخرج، في هذا السياق، عن عدم انجاز لحد الآن لمشاريع الأفلام التي تناولت العقيد لطفي، كريم بلقاسم، العربي بن مهيدي وكريم بلقاسم مشروعه الذي لم يحدّد مصيره بعد. 
وقال بهذا الصدد ''أنا لا أعرف ما هو المشكل، حيث قرأ المشروع من لجنتي القراءة في وزارتي الثقافة والمجاهدين وتمت الموافقة على السيناريو مع المطالبة ببعض التعديلات الطفيفة التي أخذت بعين الاعتبار، وأضاف أنّ الجهة المنتجة من حقها رفض أيّ مشروع على أن تشهر بذلك، وتساءل أيضا في سياق آخر عن الجدوى من الإعلان عن قائمة من حوالي 230 مشروعا بمناسبة الخمسينية لم يحقّق لحدّ الآن ـ حسبه ـ سوى مشروع ''زبانا".
وعاد راشدي ليؤكّد على أهمية العمل على الذاكرة خاصة والجزائر تستعد للاحتفال بخمسينية الاستقلال، قائلا ''علينا كجزائريين أن لا نترك جانب الذاكرة للخصم الذي يسعى إلى توجيه الأمور لما يخدم أغراضه''، وذكر أنّ هناك نشاطا إعلاميا ووثائقيا مكثّفا في الضفة المقابلة من المتوسط بمناسبة خمسينية الاستقلال في محاولة للمساواة التي يقدّمونها عن الثورة بين المستعمَر والمستعمِر (بكسر الميم).

أحيت السيدة خليدة تومي وزيرة الثقافة، ذكرى عيد النصر، من خلال محاضرة ألقتها أول أمس بقاعة ''الأطلس'' استعرضت فيها مسيرة كفاح الشعب الجزائري، الذي توج بانتصار 19 مارس ,1962 وكانت المناسبة أيضا فرصة للحديث عن برنامج الوزارة الخاص باحتفالية خمسينية الثورة، إضافة إلى استعراض بعض الشؤون الثقافية التي تميز الساحة الوطنية.
ويرتبط 19 مارس دوما باتفاقيات ايفيان التي وقعت بين فرنسا والجزائر (جيش التحرير، جبهة التحرير، الحكومة المؤقتة)، وهو اعتراف بوجود دولة جزائرية وشعب جزائري بعدما تم سحقه لمدة 132 سنة من الوجود. والاعتراف الضمني بالجزائر بدأ يوم بدأت المفاوضات والذي عرفته السيدة الوزيرة بـ»إعلان وجود الجزائر«.
أهمية هذا التاريخ - حسب الوزيرة - سرعان ما قدره المناضلون والثوار في الجبهة الداخلية، مستدلة بما أشارت إليه المجاهدة زهرة ظريف بيطاط، بأن السجناء (كانت منهم) احتفلوا به لأنه كان الإعلان الأولي عن استقلال الجزائر، وهكذا يبقى 19 مارس بمثابة عودة إلى الوجود بعد محاولة محق أمة دامت 132 سنة.
بالمقابل، حرصت الوزيرة على تعريف مفهوم الثقافة قائلة »بالنسبة لوزارتنا فإن الثقافة هي رأسمال متراكم مكون من طاقات وقدرات شعب قصد إنتاج المعاني والجمال و''الصحيح'' العادل، مثال ذلك ان استعمار شعب ليس سلوكا حضاريا ثقافيا، بل جريمة«، من ثم فإننا كجزائريين - تضيف المتحدثة - عندنا الدليل الأثري لوجود الإنسان الجزائري ومدى انتاجه للمعاني والجمال (حضارة الطاسيلي، الأهقار، تندوف وغيرها...).
والتراكم الثقافي والعلمي مرتبط دوما بالإنسان ويصنع خصوصيته بين بني الإنسانية، ومن اهم ركائز الثقافة البعد التاريخي الذي عرفه بعض العلماء بأنه »الماضي المرشح للوجود في الحاضر والمرشد للمستقبل«.
وأكدت الوزيرة أن الاستعمار الفرنسي وجد شعبا له تاريخ وثقافة وهوية ورأسمال متراكم من القدرات، لكنه عمد الى طمسه ودحضه لمدة 132 سنة، وتبنى سياسة ممنهجة لمحو هوية وتراث هذا الشعب الجزائري، فبالنسبة مثلا للتراث المعماري دمر ثلثي مدينة القصبة عمدا وقس ذلك على تراث باقي جهات الوطن.
وقالت » خمسينية 19 مارس تعني انهزام محاولة دفن الكيان الجزائري وبداية بناء الدولة الجزائرية من جديد على امتداد 50 سنة وبالتالي، فإن احياء الذكرى اكثر من واجب لأنها حرب ضد النسيان، فبدون ذاكرة لا تقدير لقيمة الاستقلال.
احتفاليات الخمسينية.. توطين للذاكرة
أشارت السيدة الوزيرة إلى أن الاحتفالات الرسمية، هي مبادرة من الدولة وستنطلق يوم 5 جويلية 2012 وتختتم في 5 جويلية ,2013 وأوكلت الى كل القطاعات كل حسب برنامجه، علما أن الدولة لها لجنة مكلفة بإحياء الأعياد الوطنية مقرها وزارة المجاهدين، وهي منصبة منذ 25 سنة وكل سنة تخصص ميزانية لهذه الاحتفالات بمشاركة كل القطاعات وهي تشتغل طوال السنة، وهذه المبادرة تقليد جزائري نابع من التاريخ الثوري لبلادنا.
في هذه السنة وزيادة على هذه اللجنة الدائمة الخاصة بالأعياد الوطنية، نصبت لجنة عليا برئاسة الوزير الأول، وسيكون لكل قطاع (وزارات) برنامجه الخاص وتبقى وزارة المجاهدين راعية هذه الاحتفالات لخصوصيتها  التاريخية، لأنها تمثل الذاكرة وجيلا من صانعي الثورة وعائلات الشهداء، كما للجزائر قانون المجاهد والشهيد وترسانة من القوانين للدفاع عن حقوق هؤلاء وذويهم وبالتالي فتفضيل وزارة المجاهدين لتكون القائمة على هذه الاحتفالية أمر بديهي، حسب السيدة الوزيرة.
بالمناسبة أعلنت تومي عن البرنامج الذي سطرته وزارتها للاحتفالية، مع التذكير باحترام الصلاحيات بين القطاعات وكذا اهمية التنسيق.
يشتمل برنامج الوزارة على جميع المجالات الفكرية والفنية من مسرح، سينما، كتاب، ملتقيات، موسيقى وغيرها، وهناك برنامج خاص بـ2012 وآخر بسنة ,2013 وفي هذا السياق استقبلت الوزارة مشاريع الأفلام السينمائية المشاركة في الاحتفالية منذ جوان 2011 بعد ان خطط للمبادرة منذ 2010 مما يعكس جدية التحضير، ومنذ أسبوع تمت الموافقة على ميزانية هذه الأعمال بنسبة 50 بالمائة واستقبلت لجنة القراءة والتقييم بالوزارة (مكونة من خبراء ويرأسها موسى حداد) 150 مشروعا سينمائيا ولا تزال مهمتها مستمرة الى غاية نهاية أفريل، كما خصصت الوزارة وقتا إضافيا للمبدعين لتقديم اعمالهم في كل المجالات قصد توسيع المشاركة وتقديم الأفضل.
 زوم على السياسة الثقافية
وأكدت السيدة الوزيرة التي لا تكف عن وصف نفسها بـ»الموظفة في الجمهورية الجزائرية«، أن الدولة هي الفاعل الأول في دعم السياسة الثقافية في الجزائر سواء من حيث التمويل او الهياكل القاعدية أو المقدرات البشرية وهي أسس اية سياسة ثقافية في العالم.
بالمناسبة، استعرضت السيدة تومي إسهامات الوزارة في دعم بعض القطاعات، منها مجال النشر من خلال شراء العناوين من المنتجين وفق لجنة مختصة منصبة بالوزارة تعمل بشكل مستقل عن تدخل الوزيرة وتقوم بتحويل حقوق التأليف مباشرة للمؤلفين، ثم تقوم الوزارة بتزويد المكتبات العمومية مباشرة ومجانا بهذه الكتب.
وتعد المكتبات الخاصة خارج نطاق  عمل الوزارة، إلا أنها اقترحت على وزارة الداخلية في اطار مشروع 100 محل لكل بلدية، تخصيص محل لتحويله الى مكتبة بتمويل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
وغالبا ما يقوم بعملية توزيع الكتاب القطاع الخاص في كل دول العالم، إلا أن هذا القطاع في الجزائر غير مهتم بالقضية لاعتبارات تجارية تخصه، وبالتالي، كان لزاما على الدولة ان تقوم بهذه المهمة من خلال المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية.
وتحدثت الوزيرة أيضا عن جوانب كثيرة من المشهد الثقافي عندنا، منها مثلا مشكل قاعات السينما وضرورة استرجاع الكثير منها، علما أنها تقدر بـ 250 قاعة، فإضافة الى مردودها الثقافي ستساهم لا محالة في انعاش حركة التشغيل خاصة في وسط الشباب.
ويبقى القول أن تعزيز السياسة الثقافية في الجزائر يحتاج اكثر الى ترسيم القوانين وقوة التشريع وسلطة المراقبة.
ذاكرة الآخر فاقدة لحجة الضحية
وعن رأيها في احتفالية فرنسا بخمسينية استقلال الجزائر وتخصيصها لبرامج تاريخية خاصة بحرب التحرير من 54 الى ,62 أشارت السيدة الوزيرة إلى أن أي تعليق رسمي هو من اختصاص وزير الخارجية، لكن من باب كونها جزائرية ومواطنة في المقام الأول، اعطت وجهة نظرها التي بدأتها بسؤال مشروع وبسيط وهو »لماذا منعت فرنسا عرض فيلم معركة الجزائر عندها حتى سنة 2005 وهي البلد المتفتح والديموقراطي والبلد الرائد في حرية الرأي والإبداع؟«، والإجابة بشكل أبسط - قالت الوزيرة - تكمن في كون فرنسا تقدر مصلحة البلد والفرنسيين العليا، وهو الموقف المشترك عند كل شرائح المجتمع الفرنسي، خاصة من النخبة، وتقول الوزيرة »كل واحد سلطان في دارو«، وكل واحد وله قراءته لهذا التاريخ شرط ان لا يتدخل الواحد في قناعات الآخر رغم ان أية مقارنة بين المستعمر والضحية غير مطروحة لأنها لا تضمن التكافؤ.
وأشارت الوزيرة إلى انها تابعت بعض الحصص التاريخية عن الجزائر عبر القنوات الفرنسية وعلى رأسها »فرانس 2«، وبعيدا عن التاريخ اعجبت بالخبرة التقنية والعلمية وتوفر المراجع والمؤرخين الذين يدافعون عن الطر ح الاستعماري، لكن ذلك لا يمثل لنا عقدة كجزائريين لأننا كنا اصحاب حق، لذلك انتصرنا.
وأكدت الوزيرة أنه عند خروج فرنسا من الجزائر عام 1962 وطبقا لإحصائياتها، فإن عدد المؤرخين والأثريين والأنثروبولوجيين الجزائريين المتخرجين من الجامعة كان »صفر«، في حين أن فرنسا كانت لها ترسانة من المؤرخين والخبراء.
ولم تواجه الجزائر نقصا في الخبراء فقط وانما ايضا عانت من نهب الأرشيف الموجود أغلبيته عندنا ويمنع لمسه لكتابة التاريخ، وهنا أعطت السيدة الوزيرة مثالا عن عملية ترميم قصر الزيانيين بتلمسان الذي دمرته فرنسا واخذت مخطوطاته، وكان لزاما على المهندسين الجزائريين السفر إلى الخارج للحصول عليها فقط للاطلاع دون ان يأخذوها رغم أنها من حق الجزائر.
وخلصت الوزيرة الى القول ان المقارنة مع الآخر المستعمر غير شرعية، لأنها تقارن الجلاد بالضحية، وهنا استحضرت مراسلات الأديب الراحل مولود معمري مع الفرنسي جون بليقري في نص »ازدواجية الأنا« (Double je)، حين يخاطب معمري الفرنسي قائلا »انت  ابن المعمر وأنا ابن المستعبد«.
فرنسا تعرض في برنامجها ويلات حرب التحرير وتجعل من المعمرين والحركى ضحية لكنها تتغافل عن قرن من الاستعمار لم يعرف فيه شعب على وجه الأرض ما عرفه شعبنا من ظلم وإبادة، ليبقى الهدف الواضح لفرنسا  مجرد اغراض انتخابية لا غير.