وزراء يُحتفظ بهم بالرغم من الفضائح وعودة وزارة تسيير الميزانية الجيل الثالث يودّع بن حمادي وتو يُحرم من ركوب ميترو الحراش

صنع وزير الصناعة وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، شريف رحماني، الاستثناء هذه المرة في التعديل الوزاري المعلن عنه أمس، إلى جانب وزراء آخرين، عمّروا كثيرا في الحكومات المتعاقبة في عهدة بوتفليقة، وسيّروا حقائب اقتصادية مختلفة، مثل عمار تو الوزير السابق للنقل، ووزير الفلاحة رشيد بن عيسى، ليتم الاستغناء عن خدمات وزارة الاستشراف بالرغم من حداثتها.أما وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، فقال وداعا لتقنية الجيل الثالث للهواتف النقالة، التي أعلن عن دخولها قبل الفاتح من شهر ديسمبر المقبل، لتنتصر عليه المديرة العامة لسلطة ضبط البريد والمواصلات، زهرة دردوري، والتي اتهمته بالتدخل في صلاحياتها، لتتقلد منصب وزيرة القطاع. ولن يحضر بن حمادي عرس فتح الأظرفة الخاص برخصة الجيل الثالث الذي سينظم الأحد المقبل.
وكان رحيل شريف رحماني مفاجأة للجميع، خاصة وأنه كان يحضر لتقديم إستراتيجيته الصناعية الجديدة خلال الثلاثية المقبلة، والمزمع عقدها نهاية الشهر، الإستراتيجية التي سيتم نقاشها مع وزير جديد، كان قد استخلفه في وزارته السابقة للبيئة، والممثل في شخص عمارة بن يونس. بالنسبة لوزير النقل السابق، عمار تو، الذي سبق له أن تنقل بين مناصب عديدة في الحكومة مثل وزير للصحة ووزير للبريد والاتصالات، فقد تم الاستغناء عنه بعد أن أعلن عن مشاريع عديدة للتوسيع من محطات ميترو الجزائر للوصول إلى الحراش وساحة الشهداء.
من جهته، أقيل رشيد بن عيسى من منصبه كوزير للفلاحة، في الوقت الذي تسجل فيه الجزائر ارتفاعا قياسيا في وارداتها للحبوب، وفي فاتورتها الغذائية. بالمقابل، تم ترقية الوزير المنتدب لدى وزير السياحة، المكلف بالصناعات التقليدية، محمد لمين الحاج سعيد إلى منصب وزير للسياحة.
من جهة أخرى، احتفظ الرئيس بوزراء مثل وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي والذي رأى فيه الشخص المناسب لمواجهة فضائح كبيرة انفجرت في شركة سوناطراك، ورثها عن سابقه شكيب خليل، إلى جانب العمل على تجنب ضرب استقرار القطاع مرة أخرى، خاصة وأن الأجانب لا يزالون إلى غاية الآن مترددين في العودة إلى الاستثمار من جديد في الجزائر، بالرغم من إجراء تعديلات هامة ومحفزة على قانون المحروقات.
ورحل عمر غول، الوزير السابق للأشغال العمومية، بعد أن تفجرت في قطاعه أكبر فضيحة فيما عرف بمشروع القرن، والمتعلقة بالطريق السيار شرق غرب، والتي مازالت التحقيقات الخاصة بها جارية إلى غاية الآن، ليلتحق بقطاع النقل. أما مصطفى بن بادة فسيستمر كوزير للتجارة، في مفاوضاته مع المنظمة العالمية للتجارة، بعد أن تم الاحتفاظ به في التعديل الوزاري الجديد، ليكمل مشاريعه الخاصة بإقامة الأسواق الجوارية وتنظيم الأسواق الداخلية ومراقبة الأسعار.
وجاء التعديل الجديد ليعيد الوزارة المنتدبة المكلفة بتسيير الميزانية إلى الواجهة، بعد أن تم الاستغناء عنها سنوات التسعينات بتوجيهات من الوزير السابق للمالية، عبد اللطيف بن أشنهو، الذي قال إنه لا يحتاج لوسيط لتسيير وزارته للمالية. وعين المصرفي، محمد جلاب، الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري، وزيرا منتدبا مكلفا بالميزانية، حيث سيهتم بتحضير ميزانية الدولة في جميع قوانين المالية. وتم الاحتفاظ بعبد المجيد تبون في منصبه كوزير للسكن والعمران ليتم توسيع دائرته الوزارية إلى المدينة، ما يؤكد تخوف الحكومة من ضرب استقرار قطاع السكن بتغيير وزيرها للسكن، خاصة وأن تبون قام بالإعلان عن مشاريع أرجعت ”الأمل” للجزائريين في الاستفادة من سكنات بجميع صيغها.