وزارة غلام الله تستنجد للمرة الثـانية بأئمة المساجد للتهدئة والتوعية طوارئ داخل الحكومة جراء تزايد محاولات الانتحار حرقا

أفاد مصدر مسؤول بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن الوزير بوعبد الله غلام الله أعطى توجيهات إلى مختلف مديريات القطاع ونظارات الشؤون الدينية من أجل التصدي لظاهرة الانتحار حرقا، التي انتقلت من تونس إلى وسط الشباب الجزائري مؤخرا احتجاجا على ظروف المعيشة المزرية والبطالة.
 أوضح نفس المسؤول، في اتصال مع ''الخبر'' أمس، بأن غلام الله أبلغ توجيهات بحرمة الانتحار شرعا، واعتبار من يقدمون على حرق أجسامهم احتجاجا على سوء ظروفهم المعيشية والاجتماعية، بأنه ''يدخل في نطاق الاعتداء على خلق وملك الله، وأنه إذا كانت هناك معاناة من وضعية اجتماعية معينة، فإن على المسلمين الذين يحيون معيشة غير لائقة أن يحتجوا بالوسائل المشروعة لا بالانتحار''.
ويعتبر هذا الموقف أول ردة فعل من جانب الحكومة على ما جرى في كل من تبسة وجيجل ومستغانم وبومرداس والوادي وسيدي بلعباس وغيرها من المدن الأسبوع الماضي، عندما أقدم شبان في مقتبل العمر على حرق أنفسهم بعدما سدت جميع الأبواب في وجوههم بحثـا عن فرص عمل أو الاستفادة من السكنات الاجتماعية. ولم تتوقف المحاولات عند فئة الشبان الراشدين، بل توسعت لتشمل المصابين بخلل عقلي، مثـلما حدث لشاب في الـ35 من العمر من قرية عفير بمدينة دلس في ولاية بومرداس مساء الثـلاثـاء الماضي، حيث قام بإضرام النار في نفسه، في سابع محاولة انتحار بإضرام النار في الجزائر منذ السبت الماضي، تلاه تناقل أنباء عن إضرام أب لستة أبناء النار في نفسه أول أمس في ولاية الوادي، ما يرفع العدد إلى ثـماني محاولات انتحار حرقا شهدتها الجزائر.
وحسب نفس المصدر، فقد أعلمت الوزارة أئمة المساجد ليتطرقوا بالتفصيل لـ''حرمة محاولات الانتحار واليأس من رحمة الله''، وذلك بتخصيص دروس ما قبل خطبتي صلاة يوم الجمعة، لتعريف المواطنين بأن مثـل هذه التصرفات منافية لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف. 

أمر الولاة بتقييمها من أجل دراسة قرار تعويضها
تقارير عن خسائر الاحتجاجات أمام وزير الداخلية هذا الأحد يرفع ولاة الجمهورية، الذين شهدت مدنهم أعمال شغب عقب احتجاجات 5 جانفي ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية، تقاريرهم النهائية عن حجم الخسائر لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، هذا الأحد، في انتظار دراستها واتخاذ قرار بخصوص تعويض الشركات والمؤسسات المتضررة.
 ألزمت الوزارة الوصية الولاة بضرورة إعداد تقرير مفصل عن حجم الخسائر، بلدية ببلدية، وقطاعا بقطاع، وتحديد تاريخ وساعة وقيمة الخسائر، مع ضرورة إبراز الوسائل التي استخدمت في عملية التخريب والعدد التقريبي للمشاركين في أعمال الشغب التي استهدفت المؤسسات التربوية ومقرات البلديات والمصالح الولائية والشركات العمومية والخاصة.
وأوضحت مصادر ''الخبر'' أن ''الولاة مطالبون بإرفاق التقارير بالصور التي تظهر حجم التخريب والخسائر''. وكانت المصالح الولائية في كل من الجزائر العاصمة ووهران وبجاية والمسيلة وعنابة والبليدة وتيبازة، وغيرها من الولايات التي شهدت أعمال شغب وتخريب، جندت فرقا متخصصة لتقييم الأوضاع.
ويتم بناء على التقارير التي ستصل مصالح وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، يوم الأحد على أكثـر تقدير، إعداد تقرير وطني مفصل لتحديد قيمة الخسائر. ويدرس الوضع على مستوى المصالح المركزية بالوزارة من أجل اتخاذ القرار المناسب فيما يخص ''إمكانية تدخل الدولة لتعويض المتضررين والمساهمة المالية في جزء من أعباء الترميم''.
وتلقت الوزارة الوصية، في وقت سابق، شكاوى من الشركات المتضررة، والتي اقترح فيها رؤساء المؤسسات أرضية مطالب ترتكز أساسا على ضرورة ''المساهمة المالية من أجل إعادة تشغيل وحدات الإنتاج وإنقاذ اليد العاملة التي أحيلت على البطالة''، والمطالبة بإعطاء تعليمات للبنوك من أجل ''تجميد فوائد القرض في انتظار معاودة الانتهاج والعمل''.
كما اصطدمت الشركات والمؤسسات بشبه عراقيل فرضت عليها من طرف شركات التأمين، التي وعلى الرغم من وجود بند يتعلق بالتعويض في حالة وقوع أحداث شغب وتخريب، إلا أن التعويض لن يتجاوز 50 بالمائة من حجم الخسائر المسجلة.
وتسعى وزارة الداخلية، من خلال طلبها الحصول على التقارير المفصلة، للتدخل في إطار ما يخوله القانون في حالات مشابهة، من أجل ''إنقاذ مناصب الشغل التي ''ضاعت'' بين عشية وضحاها بسبب الخراب الذي لحق بهذه المؤسسات''.
يشار إلى أن مصادرنا تحصر القرار الذي سيعلن عنه الوزير دحو ولد قابلية، في ''تجميد الضرائب والأعباء الجبائية، التي من المفروض أنها تحصل على الشركات خلال فترة توقف النشاط''.