وزارة تضلل المستهلك

 يستغرب المتصفح لموقع وزارة التجارة، من كون أحد أركان الموقع والمتعلق بالنوعية واستهلاك المواد، يستند إلى القانون 02 ـ 89 المؤرخ في 7/02/1989والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، بينما نفس القانون كان قد استبدل منذ ما يقارب 3 سنوات بالقانون 03 ـ 09 المؤرخ في25 فيفري 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. وعليه، وجب على وزارة بن بادة أن تراجع موقعها الإلكتروني، حتى لا يكون المستهلك وغيره ضحية إعلام خاطئ.