وزارة العدل تطمح إلى تكوين 7 آلاف قاض مع نهاية 2014 الجزائر ستوفر 14 قاضيا لكل 100 ألف نسمة لمواجهة العجز

 سيصل عدد القضاة مع حلول سنة 2014 إلى نحو7 آلاف قاض، مما يسمح بتوفير 14 قاض لكل 100 ألف نسمة، في حين أن المعايير الأوروبية توفر حاليا 13 قاضي لكل 100 ألف نسمة، بينما لا يتعدى عدد القضاة في تونس والمغرب العشرة لكل مائة ألف نسمة .
باشرت وزارة العدل وتيرة متسارعة لتكوين القضاة حيث بلغ العدد 470 قاضيا يتم تكوينهم سنويا ليصل عددهم مع بداية 2014 نحو7 آلاف قاضي، وهو الأمر الذي دفع الوزارة إلى تخصيص ملحقة تابعة للمدرسة العليا للقضاء بالحراش شرق العاصمة، لتكوين القضاة في انتظار استكمال وإنجاز مشروع المدرسة العليا للقضاء بالقليعة، بعد ما أصبحت المدرسة العليا للقضاء ببن عكنون بالعاصمة غير كافية لتكوين العدد المتزايد من الدفعات الخاصة للقضاة، حيث يُرتقب تخرج 290 قاض في نهاية السنة الجارية، ونحو300 قاض في السنة المقبلة .
وأوضح المدير العام للمدرسة العليا للقضاء، حسين مبروك، في تصريح للصحفيين على هامش تدشين وزير العدل لملحقة المدرسة العليا للقضاء بالحراش أمس الأول، بأن المدرسة العليا للقضاء الكائنة في بن عكنون، ستصبح مدرسة تقدم التكوين المتخصص والمتواصل للقضاة المزاولين لمهامهم في مختلف المحاكم والمجالس القضائية. ولفت نفس المتحدث بأن كل الدروس والمحاضرات المقدّمة للطلبة القضاة متوفرة بالإعلام الآلي، ويمكن ''تحميلها'' عبر الموقع الإلكتروني للمدرسة، ويكتفي الطالب القاضي بوضع رمز لدخول الموقع وتحميل كل الدروس.
وكشف مدير المدرسة، في هذا الصدد، عن اجتياز 470 مرشحا للامتحان ''الكتابي''، بينما سيتم إجراء الامتحان الشفهي ما بين 24 و30 جوان القادم، وهي تدابير تسمح بمواصلة تكوين القضاة للوصول إلى 14 قاض لكل 100 ألف نسمة في غضون .2014
يُذكر أن وزارة العدل بصدد بناء 105 مقرا قضائيا، في طور الانجاز، منها 19 مجلسا قضائيا، و60 محكمة، و4 فروع محاكم، و10 محاكم إدارية، و5 مراكز جهوية للأرشيف. إلى جانب ذلك توجد 7 مشاريع أخرى في طور الانجاز، وتتمثل في مقر وزارة العدل بحي العناصر بالقبة، ومقر لمركز البحوث القانونية والقضائية، ومقر للمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، ومقر المدرسة الوطنية للأعوان القضائيين ببودواو، إلى جانب 72 مشروع إقامة لرؤساء المجالس القضائية .