وزارة العدل تحقق في تسيير العقارات السياحية بتلمسان

كشفت مصادر عليمة للسلام أن وزارة العدل فتحت تحقيقا معمقا في قضية توزيع عقارات وأراضي شاسعة تعرضت للنهب المنظم من إطارات ومسئولين بمناطق مسيردة الفواقة وقرية شايب راسو المطلة على شاطئ مرسى بن مهيدي، إضافة إلى مناطق أخرى غير بعيدة عن شاطئ مرسى ابن مهيدي الساحلي.وجاءت هذه التحقيق عقب تحريات أخرى قامت بها المفتشيه العامة لولاية تلمسان حول كيفية تسيير وإدارة العقار السياحي والصناعي بمختلف مناطق عاصة الزيانيين، عقب الشكاوى الكثيرة التي تلقتها المفتشية من مواطنين. وذكرت مصادرنا أن التحقيقات حملت العديد من التجاوزات خاصة في ميدان العقار بمنطقة مرسى ابن مهيدي وكانت لجنة من المجلس الشعبي ألولائي بتلمسان هي من فجرت القضية خلال السنوات الأخيرة تبين من خلاله استفادات مشبوهة لمسئولين سامين في الدولة، وهو ما اعتبر بالأمر المخالف للقوانين. كما أكدت مصدرنا أن القضية تورط بها رؤساء بلديات ودوائر سابقين ومسؤولين، لم يذكر اسمهم، إلى حد الآن سلموا شهادات الحيازة دون الرجوع إلى القوانين المنظمة لقضايا العقار وتتراوح القيمة المالية لتلك العقارات السياحية غير المبنية، بين المليون والمليوني سنتيم للمتر المربع الواحد .وبشأن البلديات التي وقعت فيها هذه التجاوزات، فإنها تتعلق بمجالس يديرها منتخبون من شتى الأحزاب السياسية، خصوصا أحزاب التحالف الرئاسي سابقا، وسجلت اللجنة توزيع نحو 3 هكتارات من العقار السياحي ذي القيمة المالية المرتفعة.وذهبت مصادر محلية للإشارة إلى استفادة بعض المنتخبين من مستويات عدة. وفي جانب آخر، لمست التحقيقات التي تشرف عليها المفتشية العامة لولاية تلمسان تجاوزات أخرى في جانب العقارات الصناعية بالولاية حيث تم تسجيل استفادات غير قانوينة لعدة أشخاص استولوا على عقارات صناعية في مواقع هامة من عاصمة الزيانيين، في الوقت الذي تحوم فيه الشبهات حول مواقع أخرى بالولاية استفاد من أشخاص عن طريق وساطات.وأمام هذه الوضعية اضطرت السلطات المحلية بتلمسان سابقا إلى إيقاف منح شهادات الحيازة مؤقتا، إلى غاية استكمال مجريات التحقيق الذي سيكشف العديد من الخروق الكبيرة التي تورط بها مسئولين نافذين في الدولة. وأشارت تعليمة جديدة موجهة إلى مديرية أملاك الدولة بضرورة إيفاد تحقيقات موسعة إثر تسجيل تلاعب بالعقار الصناعي والسياحي من طرف رؤساء المجالس الشعبية البلدية السابقين. ويبقى العقار ينتهك يوميا أمام أنظار السلطات المحلية. وكشفت مصادر محلية أن اللجنة الموسعة من المفتشية العامة لولاية تلمسان استمعت إلى قضاة وخبراء وموثقين وعديد المسئولين يكونون سببا مباشرا في هذه الفضائح عبر إعطاء تسهيلات لهم، وكان العديد من سكان هذه المناطق رفعوا تظلمات إلى وزير العدل حافظ الأختام الذي ينحدر من هذه المنطقة، وله دراية كبيرة بفضائها، خاصة في ميدان العقارات السياحية التي باتت تسيل لعاب العشرات. وفي انتظار كشف التحقيقات يبقى المواطن بتلمسان ينتظر قرارات صارمة للقضاء على مافيا العقار التي سيطرت على مساحات شاسعة.