وزارة الصحة "تفسر" انخفاض فاتورة واردات الأدوية

افاد مسؤول بوزارة الصحة واصلاح المستشفيات ان الاجراء الجديد الذي يسمح بالتفاوض لاستيراد الادوية بأسعار أقل لدى المخابر الصيدلانية الاجنبية سمح بتراجع فاتورة الادوية الملاحظة منذ بداية 2015.وقال مدير المنتوجات الصيدلانية لدى الوزارة احمد سعيد فريحات "اتبعنا منهجية جديدة لتحديد الاسعار ترتكز على مقارنة الاسعار العالمية بهدف الحصول على افضل الاسعار في الجزائر خلال تسجيل المنتجات في اطار التحكم في فاتورة الواردات". وتخضع واردات الادوية الى تصاريح مسبقة يتم تسليمها سنويا من طرف وزارة الصحة بالتفاوض من جهة اخرى مع الممونين حول اسعار الدخول وتحديد الهوامش على مستوى التوزيع والسعر النهائي للمستهلك.واغتنمت السلطات فرصة تجديد قرارات تسجيل الادوية للتفاوض من جديد حول مجموع اسعار الادوية التي تستوردها الجزائر وذلك بمقارنتها بتلك المطبقة في عدد من البلدان المرجعية (البلدان المجاورة وبلدان الضفة الجنوبية للمتوسط وبعض البلدان الاوروبية). واشار المسؤول الى ان هذا المسعى الجديد ليس له اي تاثير على آجال تسليم رخص الاستيراد ولايعرقل تموين السوق بالدواء. وعلاوة على ذلك اكد المدير ان انخفاض فاتورة استيراد الادوية لن يكون له اي تأثير على وفرة الادوية في السوق الوطنية. والح على "ان سياستنا تكمن في اعطاء كل الحظوظ للمريض في الاستفادة من العلاج. ويوجد في متناول كل طالبي الدواء في الجزائر الادوية الضرورية حتى تلك الحديثة جدا المتوفرة في مستوى السوق الدولية". واشار الى ان الامر لا يتعلق باجراء تقشفي اواقتطاع على حساب صحة المواطن، مضيفا ان هذا العمل يندرج في اطار سياسة وطنية لترشيد النفقات.واعتبر فريحات "ان الحصول على الدواء مضمون وتم اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لتأمين تموين السوق بالادوية".ولتحقيق هدفها المتمثل في التحكم في فاتورة الاستيراد تعتمد وزارة الصحة على "ركيزتين" اساسيتين هما ترقية الادوية الجنيسة التي تمثل حاليا حوالي 70 بالمائة من السوق وتشجيع الانتاج المحلي. ويتعلق الامر كذلك بإجراءات المرافقة والتشجيع حيث يستفيد الانتاج المحلي من حماية السلطات العمومية التي تمنع استيراد المنتوجات المصنعة محليا.وبلغت فاتورة واردات الادوية ذات الاستعمال البشري خلال السبعة اشهر الاولى من العام الجاري 49ر947 مليون دولار (14.730 طن) مقابل 36ر1 مليار دولار (47ر15.126 طن) اي بانخفاض قارب 4ر30 بالمائة من حيث القيمة و62ر2 بالمائة من حيث الكمية.