وزارة الصحة تجدد تأكيدها

صرح سليم بلقسام، مستشار وزير الصحة، امس بالجزائر العاصمة، أن أبواب وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات مفتوحة أمام الأطباء المقيمين من أجل حوار مسؤول وواقعي. وأكد بلقسام على هامش ندوة صحفية حول الأنفلونزا الموسمية، أن أبواب وزارة الصحة مفتوحة دائما أمام الأطباء المقيمين من أجل حوار مسؤول وواقعي والذي يجب أن يبقى وسيلة حضارية لمعالجة جميع المشاكل. وبعد انتقاده لسياسة خذ أو أترك ، اعتبر بلقسام أنه اذا كانت هناك شروط تعجيزية فان الأمر يختلف، مشيرا الى انه عندما تطرح أرضية مطالب فإن ذلك يشكل بداية التزام بدورة مفاوضات الى غاية ايجاد أرضية تفاهم. في هذا الصدد، ذكر بأنه أساسا توجد أربعة أنواع من المطالب علما أن المطلب الأول يتعلق بالخدمات الاجتماعية، مضيفا بعد خبرة قانونية، أكدنا للأطباء المقيمين حقهم القانوني في الخدمات الاجتماعية. أما بخصوص الخدمة العسكرية، اوضح بلقسام أن ذلك ليس من صلاحيات وزارة الصحة. ويتعلق المطلب الثالث بإعادة النظر في الخدمة المدنية وقد أعطت وزارة الصحة موافقتها للأطباء المقيمين. وصرح في هذا الشأن: لقد أكدنا لهم موافقتنا وعليه فان القرار الأول المعلن لممثلي الاطباء المقيمين تمثل في عدم ارسال طبيب مختص جديد في اطار الخدمة المدنية الى مؤسسة استشفائية لا تتوفر على جميع الوسائل الضرورية لممارسة تخصصه ، مضيفا أن الوزارة ترفض ارسال طبيب مختص في اطار خدمة مدنية معزول خارج مجموعة أو بولاية لا تضمن الحق في سكن لائق. وعلاوة على ذلك، أعلن مستشار وزير الصحة عن وضع اجراءات تحفيزية ذات طابع مالي لفائدة الاطباء المقيمين الذين يؤدون الخدمة المدنية بولايات الجنوب والهضاب العليا. وفيما يتعلق بالجانب البيداغوجي، أوضح بلقسام أن وزارة الصحة ذكرتهم بوضع لجنة مشتركة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وانها شرعت في العمل، مضيفا أن وزير الصحة التزم بان يقترح على زميله المكلف بالتعليم العالي توسيع هذه اللجنة لتشمل ممثلي الطلبة المقيمين حتى يتسنى لهم المشاركة ومتابعة مدى التكفل بهذا الملف وتقدمه. ويذكر أن الأطباء المقيمين شرعوا في اضراب منذ عدة أسابيع للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية. وتجمع هؤلاء داخل المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا بدعوة من التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الداعي إلى تنظيم اعتصام.