وزارة السكن تفرج عن الخصائص التقنية للصيغة الجديدة

- سكنات f2 تعود مجددا - إلزام المرقين العقاريين بتقارير كل 3 أشهرأفرجت وزارة السكن والعمران في العدد الأخير للجريدة الرسمية، عن القرار الوزاري الذي يحدد الخصائص التقنية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم. وأول شرط تخضع له هذه الصيغة السكنية التي تمت إعادة إحيائها، ضرورة أن ينجز السكن الترقوي المدعم في شكل بنايات جماعية حسب نموذج السكن ذي الغرفتين أو ثلاث غرف أو أربع غرف في جميع البلديات باستثناء البلديات التابعة لولايات الجنوب، حسب نص المادة الخامسة من القرار. وتسمح فقرة أخرى من نفس المادة بإنجاز سكنات شبه جماعية في مناطق الهضاب العليا ومقار ولايات الجنوب، أما المادة السادسة، فتشترط أن تنجز السكنات الترقوية المدعمة في شكل بنايات فردية مجمعة مغلقة ومغطاة على مستوى البلديات التابعة لولايات الجنوب. وتحدد المادة السابعة المساحة الأقل المطلوبة في السكن الترقوي المدعم، وهي 50 مترا مربعا على الأقل قابلا للسكن بالنسبة للسكن ذي الغرفتين و70 مترا مربعا قابلا للسكن بالنسبة للسكن ذي ثلاث غرف و85 مترا مربعا قابلا للسكن بالنسبة للسكن ذي أربع غرف. ويجب أن يتلاءم التصميم والترتيب الفضائي للسكن الترقوي المدعم مع النمط المعيشي المحلي، ويجب أن يتوفر في التهيئة الخارجية للسكنات على أثاث ملائم ومساحات خضراء مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص المناخية المحلية. كما أرفق القرار الوزاري بملحقين يتعلق الأول بدفتر الشروط المحدد للمواصفات التقنية العامة المطبقة على السكن الترقوي المدعم ويتعلق الملحق الثاني بتعهد من طرف المرقي العقاري باحترام تلك المواصفات التقنية وآجال الإنجاز والشروط الأخرى التي تدخل في عقد تنفيذ المشروع. ومن بين أهم النقاط المدرجة ضمن دفتر الشروط المحدد للمواصفات التقنية العامة المطبقة على السكن الترقوي المدعم، أن تأخذ واجهات المباني بعين الاعتبار في جميع الحالات التوجهات بالنسبة للشمس والرياح السائدة، كما يجب أن يتكون كل مسكن من قاعة الجلوس، غرفتان إلى ثلاث غرف، مطبخ، قاعة حمام، مرحاض، وحدات للتخزين. كما شددت وزارة السكن على ضرورة أن يوفرها المكلف بإنجاز المشروع بهدف إنتاج سكن نوعي مزود بعناصر الرفاهية، كما أمرت المكلفين بإنجاز برنامج الترقوي المدعم، استعمال مواد ذات المنشأ الجزائري وتستجيب لمتطلبات الجودة، فضلا عن تحسين النوعية المعمارية وإنتاج مبان متناسقة ومنسجمة ومندمجة مع موقع البناء والمنطقة. وألزم القرار، المرقين العقاريين بإرسال تقرير مرحلي كل ثلاثة أشهر إلى الجهات المحلية وعلى وجه الخصوص المدير الولائي المكلف بالسكن، وكذا إلى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، كما أمرت الوزارة، بضرورة أن يحمل نص التقرير على حالة تقدم المشروع والأحداث المهمة التي طرأت أو المتوقعة بهدف اتخاذ القرارات الواجب اتخاذها لتمكين متابعة المشروع في شروط جديدة. كما سيتعهد المرقي العقاري، بأن يتم تنفيذ أشغال إنجاز المشروع وفقا للقواعد المهنة وطبقا للمواصفات والوثائق البيانية المصادق عليها إضافة إلى احترام المواصفات والخصائص التقنية للسكنات ومجمل الأجزاء المشتركة والتجهيزات، كما هي مبينة في الملف التقني للمشروع.