وزارة السكن تشدد إجراءات وشروط الحصول على تراخيص البناء وتصاريح الهدم

شددت وزارة السكن والعمران والمدينة، إجراءات وشروط الحصول على رخص البناء وتصاريح هدم المنشآت والبنايات التي تشكل خطرا على الجوار، في إطار حرصها على تفادي تكرار الحوادث المأساوية في هذا الشأن على غرار فاجعة سيدي يحيى بالعاصمة، حينما أودى إنهيار أرضي نتيجة أشغال تشييد بناية في الجوار بحياة طفل في العاشرة من عمره.أقرت الوزارة في تعليمة مؤرخة في ال 7 سبتمبر الجاري تدابير جديدة تخص المشاريع التي تشكل فيها أشغال الحفر والبناء أو عمليات الهدم خطرا على كل البنايات المجاورة، إذ تعني هذه التعليمة وتمس 7 حالات، بما فيها البناء أو الهدم وسط تجمع، بجوار أو فوق مختلف الشبكات، قرب البناء أو الهدم أيضا من الطرق أو في الأراضي التي بها تضاريس صعبة أو منحدرات، وكذا في حالة الحفر على عمق يساوي أو يزيد عن مترين.
كما ألزمت التعليمة ذاتها المعنيين بأشغال البناء، الحفر أو الهدم، بجملة من الإجراءات مقابل الحصول على التراخيص، على غرار دراسة تضمن إستقرار الموقع والبنايات المنجزة وكذا المنشآت والهياكل المجاورة وذلك بناء على دراسة مناسبة للتربة وتجارب مخبرية، مشددة على ضرورة انجاز هذه الدراسة من قبل المكلف بالمشروع، ومؤشر عليها من قبل هيئة المراقبة التقنية للبنايات، كما تلزم التعليمة أيضا بتقديم وصف لمنهجية تنفيذ أعمال الحفر، وأشغال البنية التحتية أو الفوقية والتي تشكل خطرا على الجوار، مصحوبة بجدول زمني لمختلف الأشغال المنجزة، والتي يتم تحديثها إذا إقتضت الحاجة عند إستلام مخطط التعمير المطلوب.
هذا وتنص التعليمة ذاتها على ضرورة، إخضاع المشاريع التي تتضمن أخطارا لمراقبة صارمة، حيث يتعين على مفتشي العمران والأعوان المفوضين من الهيئات المكلفة بالعمران، وكذا المصالح التابعة للبلدية إجراء عمليات تفتيش دورية للمواقع المفتوحة، خاصة منها التي تقع ضمن نطاق هذه التعليمات، ويتعين في هذا الصدد أيضا على المفتشين إبلاغ السلطات بأي توقف أو تنفيذ أشغال تنطوي على مخاطر محتملة.
في السياق ذاته وبناء على المصدر ذاته يقوم رئيس البلدية عند تسجيل المخالفة بتوجيه تحذير لصاحب المشروع، وإذا لم يستجب هذا الأخير في غضون 24 ساعة، وإذا كان هناك خطرا داهم أو وشيك الحدوث، فإنه يأمر بوقف الأشغال بشكل فوري مع إتخاذ التدابير الأمنية اللازمة التي يقتضيها الوضع، وإذا لم يتقيد صاحب المشروع بالتدابير الإحترازية المقررة خلال المهلة المحددة، فإنه يحق ل "المير" إتخاذ قرار بتعليق ترخيص البناء والهدم، ويتخذ على حساب صاحب المشروع، التدابير التي يراها مناسبة لضمان أمن وسلامة الموقع.