وزارة الداخلية والجماعات المحلية

كشف السيد خالدي طه حيدر، إطار بوزارة الداخلية والجماعات المحلية أن الحكومة رصدت غلافا ماليا يقدر بربع مليار دينار لمواجهة التجارة الموازية، وأوضح المتحدث في تدخله، أمس، خلال أشغال الجلسات الوطنية الأولى للتجارة أن هذه الظاهرة التي تنخر الاقتصاد الوطني تتطلب 33 مليار دينار لكي يتم امتصاصها وهذا عبر ال48 ولاية.وتتمثل الحلول الأساسية في إنجاز المزيد من الأسواق الجوارية حسب المتحدث، الذي أكد أن الغلاف المالي رصد للوزارة في إطار برنامج التنمية البلدية.
وأوضح ممثل وزارة الداخلية في هذا السياق أن هذه الأموال التي ستخصصها الدولة للقضاء على التجارة الموازية سترصد تدريجيا، علما أن مبلغا مماثلا ب2 مليار دينار مقررا السنة .2012 وقال المتحدث إن هذه العملية ستسمح بامتصاص 99 ألف تاجر مواز، مشيرا إلى أن الجمعيات المحلية مطالبة بتحديد احتياجاتها في مجال الأسواق الجوارية.
وتأسف المتحدث عن تسجيل سنويا زهاء 500 ألف شاب مسرب من المدارس، مما يزيد من احتمال ارتفاع عدد التجار غير الشرعيين.
وأكد ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن السوق الموازية تشغل مليون شخص عبر الوطن ويقدر رقم أعمالها بالمليارات.