وزارة التربية تمنع التحويلات العشوائية في حركة نقل موظفيها

وجهت وزارة التربية الوطنية تعليمة لمديريات التربية تأمرهم فيها بضرورة السماح للموظفين بالمشاركة في حركة النقل السنوية للاستفادة من التعيين في المناصب الشاغرة أو القابلة للشغور المعلنة بمناسبتها، طبقا لأحكام المنشور رقم 05/0.9/96 المؤرخ في 16 ديسمبر 1996 المتعلق بحركة التنقل السنوية للموظفين، المعدل والمتمم وذلك بغض النظر عن الباب المالي المراد النقل إليه.ويأتي هذا القرار، على إثر تلقي مصالح وزارة التربية رفض بعض مديريات التربية تجسيد حركة النقل السنوية، وكذا رفضها قبول طلب نقل الموظفين من الباب المالي الذي يمارسون مهامهم فيه إلى باب مالي آخر، مشترطين إجراءه داخل نفس الباب الذي ينتمون إليه فقط، أي من الجانب المالي إلى بنود تختلف من رتبة إلى أخرى وحتى في نفس الرتبة رتبة فيها 4 أصناف ”أستاذ تعليم أساسي، أستاذ تعليم متوسط، أستاذ رئيسي، أستاذ مكون”، في بعض المديريات أثناء حركة الأساتذة مثلا لا يراعون هذا التصنيفات، وهذا ماهو معمول به، لكن في بعض مديريات التربية تتم الحركة وفق التصنيف المالي، أي مكون في مكان مكون، ورئيسي في مكان رئيسي وهكذا. واشترطت مديرية تسيير الموارد البشرية الموقعة باسم ”فيصل عابد” في التعليمة التي أبرقتها لمديرياتها الخمسين، التي تحمل رقم 61، ضرورة وجود المنصب المالي الشاغر أو القابل للشغور في الباب المالي المراد النقل إليه، واشترطت أن تكون الرتبة محل حركة النقل، ومدرجة وجوبا ضمن مدونة الرتب الخاصة بالباب المالي المراد النقل إليه، كما حذرت من حدوث اختلال في حالة النقل من الباب المالي إلى آخر، في التوزيع المضبوط والعادل والعقلاني للموارد البشرية. وشددت التعليمة ذاتها على ضرورة أن يتم إنجاز عملية التكفل المالي في الباب المالي المعني فور تجسيد قرار النقل تفاديا لكل الإختلالات التي يمكن أن تمس الوضعية الإدارية والمالية للموظف المعني، وشددت على ضرورة تطبيق هذا الإجراء.