وزارة التربية تخل بالتزاماتها بخصوص ترقية وإعادة النظر في مهام 130 ألف مهني لجنة الأسلاك المشتركة تدعو إلى احتجاجات عارمة الدخول المدرسي المقبل

كشفت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة عن ”عدم التزام” وزارة التربية بالقرارات التي صدرت عنها بخصوص إعادة النظر في مهام عمال الأسلاك المشتركة وفتح مجال الترقية بما فيها دفع مستحقاتهم المتأخرة، وهو الذي أثار سخط 130 ألف عامل مهني وأعطوا موعدا للدخول المدرسي المقبل حيث لوحوا بالعودة للاحتجاجات لنيل جميع حقوقهم. وجددت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة، العمال المهنيين، أعوان الأمن والوقاية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تمسكها بما تمّ الاتفاق عليه خلال اللقاء مع وزارة التربية الوطنية، التي أكدت وقتها إصدار تعليمة رسمية لجميع مديري التربية عبر الوطن لتحديد مهام هذه الفئة، كما تنص عليها القوانين وإلزام مديري المؤسسات التربوية العمل بها واحترامها، حيث كل موظف من هذه الفئة يقوم بأعمال تفوق حجمه الساعي للعمل المنصوص عليه قانونا، إما تعويضه ماديا أو بأيام راحة.
وتمسكت اللجنة ذاتها حسب ما نقله رئيسها وزاعي نبيل في بيان صحفي استلمت”الفجر” نسخة منه -بمطلب مستحقات الامتحانات الرسمية- ”إن كان المعني من المنصوص عليهم في المنشور يعوض ماديا مثل المسخرين أما إذا لم يذكر في المنشور سنعمل من أجل تعويضه ماديا إن أمكن أو بأيام الراحة ريثما يعدل المنشور”، وطالب في شق آخر بالموافقة على أن يكون تحسين مستوى هذه الفئة بالقيام بأيام تكوينية من أجل الفعالية والمردود الحسن.
وطالب وزاعي وزارة التربية بالالتزام بتسوية أجور 86 عاملا مهنيا الذين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ سنتين والتابعين لمديرية التربية الجزائر غرب، والموافقة على أن تعط الأولوية للترقية بمديريات التربية لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية للمناصب العليا بدل أسلاك التدريس، وكذا الموافقة على فتح مناصب جديدة لهذه الفئة في المؤسسات التربوية حتى تتطابق مع المناصب الصورية المفتوحة في الخرائط الإدارية من أجل نزع العبء على العمال. و تأسف المتحدث لما صدر عن وزارة التربية التي لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه قائلا: ”و هذا ما يدل دلالة قاطعة على عدم جديتها في معالجة ما تم الاتفاق عليه ناهيك عن مطالبنا الأساسية المتمثلة في إدماجنا ضمن السلك التربوي لعلاقتنا المباشرة بالعملية التربوية، وإعادة النظر في نظامنا التعويضي بما يحسن أوضاعنا الاجتماعية والمهنية، مع إعادة النظر في تصنيفنا بما يتلاءم والمهام المسندة لنا، زيادة على إلغاء المادة 87 مكرر من المرسوم 90/11، واستحداث منح خاصة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر، التأهيل والمناوبة مع الرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على 40 % مثل أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداء من 2008/01/01 إرساء لمبدأ العدالة” .
وأكد وزاعي مرة ثانية على أن اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، أعوان الأمن والوقاية تبقى متمسكة بجميع مطالبهم المشروعة وقال: ”موعدنا سيكون حاسما في الدخول المدرسي المقبل”، موجها في شق آخر نداء إلى كل موظفي وعمال الأسلاك المشتركة، العمال المهنييين وأعوان الأمن والوقاية ل”الانخراط بقوة في صفوف منظمتهم النقابية والتوحد والتجند والاستعداد للدخول المدرسي لمواصلة النضال من أجل افتكاك مطالبهم المشروعة”.