وزارة التجارة : إضراب نقابات القطاع "موقف مؤقتا بقرار من العدالة"

أعلمت وزارة التجارة في بيان لها موظفي القطاع المنخرطين في نقابتي الاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابة الوطنية المستقلة لعمال الإدارة العمومية (سناباب)، ان الإضراب الذي تمت الدعوة إلى تنظيمه ايام 3 و4 ومن 10 الى 13 يناير الجاري "موقف مؤقتا بقرار من العدالة" مؤكدة في ذات الوقت "إبقاء أبواب الحوار مفتوحة أمام جميع الشركاء الاجتماعيين".وجاء في البيان الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك السبت "تنهي وزارة التجارة الى علم كافة موظفي القطاع المنخرطين في التنظيمين النقابيين للاتحاد العام للعمال الجزائريين و"سناباب" وفي ظل بعض الدعوات للدخول في إضراب، أنه تم صدور حكمين قضائيين تحت رقم 20/807 و20/806 المؤرخين في 31 ديسمبر 2020 عن المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس يقضيان بوقف الإضراب مؤقتا والمعلن عنه بموجب الإشعارين بالإضراب من طرف النقابتين ليومي 3 و4 يناير ، ومن 10 إلى 13 يناير 2021″.
واكدت الوزارة في هذا الصدد، أنه تم التكفل بأغلب المطالب عن طريق الحوار مع كل الموظفين وايضا من خلال المدراء الولائيين بعقد عدة لقاءات دورية مع موظفي القطاع قصد السماع والتكفل بمختلف انشغالاتهم .
كما أشارت إلى أنه تم في نفس السياق عقد اجتماعات مع ممثلي النقابتين حتى بعد إعلانهم عن الشروع في إضراب مؤكدة أنها "تبقي على باب الحوار مفتوحا". وتابعت الوزارة تقول أنه و"وعيا منها بضرورة التوضيح للرأي العام وإزالة أي لبس أومغالطات، حرصت على فتح باب الحوار مع الشركاء المهنيين الممثلين في كل من النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة وكذا الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة، وقد تم قطع أشواط كبيرة في تحقيق العديد من المطالب لموظفي القطاع ".
كما أشارت إلى جملة الإجراءات المتخذة وكذا المساعي لتطوير القطاع من حيث المنشآت التقنية والإدارية وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للموظفين والعمال . وتابع البيان انه "تم تحقيق العديد من المطالب" على غرار، تحسين إيرادات صندوق المداخيل التكميلية "FRC" عبر اتخاذ إجراءات عملية بالتنسيق مع الخزينة الرئيسية لوزارة المالية قصد التحصيل الحقيقي للغرامات المالية عبر الولايات والحصول على رخصة استثنائية من الوزير الأول لاستعمال مبلغ متبقي معتبر من السنة المالية 2019.
كما شملت القرارات المتابعة الفعلية مع مصالح الوظيفة العمومية لملف ترقية عدد معتبر من الموظفين المستوفون الشروط القانونية والذي وصل عددهم نهاية 2019 الى 1962 موظف، حيث تم الحصول على رخصة استثنائية من السيد الوزير الأول لتسوية نهائية لهذا الملف العالق منذ سنوات.
هذا إضافة إلى الشروع في الإجراءات الضرورية لإطلاق عملية تكوين الموظفين المعنيين بالترقية الى جانب برنامج تكوين حالي استفاد منه قرابة 4 آلاف موظف بداية شهر أكتوبر 2020 فضلا عن اطلاق برنامج تكوين حضوري لفائدة 200 موظف، يضيف البيان.
في نفس السياق، تم إسداء التعليمات للمسؤولين بتمكين الموظفين بمزاولة الدراسات الجامعية في حدود ما يسمح به القانون والسهر على الحوار مع جميع التنظيمات النقابية والجمعيات المهنية للتكفل بجميع الانشغالات المطروحة.
كما اشارت الوزارة الى انتهاج سياسة جديدة في مجال تسيير الموارد البشرية وتشجيع الكفاءات لشغل مناصب المسؤولية والمتابعة الآنية بخصوص حماية الأعوان لتمكينهم من ممارسة مهامهم في أحسن الظروف . وفي الاخير، أكدت ان الوزارة ان أبوابها مفتوحة لكل الشركاء المهنيين من أجل العمل سويا في إطار ما يسمح به القانون وإمكانيات الدولة خاصة في الظرف الراهن لتسوية باقي انشغالات موظفي القطاع .
..أعوان الرقابة يؤكدون استعدادهم ل " حوار جاد وشفاف"
من جانبهم أبدى اعوان الرقابة التجارية وقمع الغش لوزارة التجارة الذين شرعوا الاحد في الاضراب المعلن عنه، استعدادهم لوقف هذه الحركة الاحتجاجية في حالة وجود "حوار جاد "مع الوزارة لأخذ بعين الاعتبار مطالبهم الاجتماعية والمهنية .
وقال الأمين العام للنقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة، أحمد علالي ان نسبة الاضراب "فاقت اليوم الأحد على المستوى الوطني بمختلف مديريات التجارة الولائية نسبة 85 بالمائة" .
واعتبر ممثل اعوان الرقابة أن هذه الوقفة الاحتجاجية " قانونية " باعتبار أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية البئر مراد رايس القاضي بوقف الاضراب مؤقتا هو "حكم ابتدائي وقامت النقابة بتسجيل استئناف أمام مجلس الدولة وطلبت توقيف تنفيذ الحكم الابتدائي وبالتالي فإن ليس له أثر على قرار الاضراب".
وبخصوص مطالب اعوان الرقابة فعددها تسعة تتمحور أساسا حول تحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة والرفع من المنح والعلاوات، حسب السيد علالي. كما ذكر في هذا الصدد، مطلب تعديل بعض مواد القانون الأساسي وكذا النظام التعويضي فيما يخص منح الخطر والالزام القضائي ومنحة الدورية. وعن مواصلة الاضراب من عدمه ، قال السيد علالي أنه سيتم اتخاذ القرار بناء على مدى استجابة وزارة التجارة للمطالب المطروحة".