وزارة الاستشراف والإحصاء تطلّع على سياسية التجديد الفلاحي والريفي

أكد وزير الاستشراف والإحصاء السيد عبد الحميد تمار أمس أن قطاع الفلاحة بالجزائر هو القطاع الاقتصادي الوحيد الذي تمكن من توفير 70 بالمائة من متطلبات السوق الوطنية، مؤكدا أن الإحصائيات التي تصل الوزارة من نظيرتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية دقيقة، مبديا استسحانه لطريقة العمل ما بين الوزارتين في هذا المجال، من جهته دعا وزير الفلاحة السيد رشيد بن عيسي نظيره تمار إلى تحيين النظام الوطني لدعم التنمية الريفية المعد سنة 2006 وهو الذي يضم بنكا للمعلومات يخص جميع القطاعات عبر كامل بلديات الوطن التي يزيد عددها عن .1500 وعليه تقرر إنشاء فوج عمل مشترك ما بين إطارات الوزارتين للعمل على تحيين المعلومات واستغلالها لكشف مواقع الخلل وتوجيه الاستثمارات المستقبلية.
وبغرض تعريف إطارات وزارة الاستشراف والإحصاء بالمشاريع المسجلة بقطاع الفلاحة قدم الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية السيد سيد احمد فروحي عرضا مفصلا عن سياسية التجديد الفلاحي والريفي التي بدأت تعطي ثمارها من خلال حل العديد من المشاكل التي كانت تعرقل الاستثمارات في القطاع، على غرار إطلاق قانون الامتياز الفلاحي لتشجيع الاستثمارات الخاصة على الأراضي التابعة للدولة، وفي الإطار جدد وزير الفلاحة السيد رشيد بن عيسى تأكيده أن قطاع الفلاحة لا يمكن احتسابه على القطاع العام من منطلق انه من أصل مليون و100 ألف مستثمرة فلاحية تنشط بالأراضي الفلاحية التابعة للدولة هناك 174 مستثمرة خاصة بالقطاع العام وهي مزارع نموذجية، أما البقية فهي مستثمرات مسيرة من طرف الخواص، وتعمل الوزارة على تحسين ظروف العمل بغرض تشجيعهم على تنويع استثماراتهم.
كما دافع وزير الفلاحة مطولا عن الاستراتيجية المطبقة لتعزيز الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن النشاط الفلاحي متواجد عبر 90 بلدية معترفا بوجود أراض فلاحية وإمكانيات غير مستغلة، وعليه تعمل الوزارة على تدعيم الإمكانيات البشرية بغرض الرفع من المردود الفلاحي وتحقيق الرهانات، مؤكدا مرة أخرى أن الريف هو مستقبل البلاد ويمكن أن يكون خلال العشر سنوات المقبلة القاطرة الاقتصادية.
وعن الهدف من اللقاء، أشار وزير الفلاحة إلى أن جمع إطارات وزارتين يعد فرصة لتعريفهم بالإمكانيات المجندة في إطار تطوير قطاع الفلاحة مع توحيد الرؤى بما يخدم تطوير الاستثمارات الخاصة، في حين اعترف السيد تمار بالمجهودات المبذولة في القطاع الفلاحي، مؤكدا أن البيانات والمعطيات التي تصل وزارته من وزارة الفلاحة أكيدة ولا لبس عليها، وعليه وجب تنسيق الجهود لتحيين البيانات مع تنصيب فوج عمل في المستقبل القريب لتدعيم النظام الوطني المخصص لمساندة التنمية الريفية الذي يعتبر بمثابة بنك للمعلومات خاصة انه يجمع معلومات تخص العديد من المواضيع منها ما تعلق بالتنمية الريفية، التنمية البشرية، التنمية الاقتصادية والبيئة، وهي النقاط التي يمكن معالجتها بالتنسيق مع باقي القطاعات.
وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الفلاحة عن انطلاق الإحصاء العام للقطاع الفلاحي قبل نهاية السنة الجارية بالتنسيق مع وزارة الاستشراف والإحصاء والمالية بالإضافة إلى المنظمة العالمية للتغذية والزراعة التي سترافق العملية تقنيا، وهو الإحصاء الذي يسمح بتحديد نوعية الإمكانيات المادية والبشرية التي يتوفر عليها القطاع، وفي نفس الإطار أكد ممثل الحكومة أن كل الترتيبات التقنية متوفرة ويتم حاليا الانتهاء من آخر الروتوشات قبل الإعلان الرسمي عن انطلاق عملية الإحصاء العام.
وبخصوص الإجراءات التي ستتخذها وزارة الفلاحة بعد التهاب أسعار منتوج البطاطا في الفترة الأخيرة أشار الوزير إلى أن اللجنة الوطنية متعددة المهن ستجتمع بحر الأسبوع المقبل لدراسة الوضع واقتراح حلول لتدارك الأمر في المستقبل.