وزارة الاتصال ستوفر للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الوسائل اللوجيستية في مجال الاعلام

توفر وزارة الاتصال طبقا للقانون، الوسائل اللوجيستية المطلوبة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من اجل "ضمان نجاح" عملها في شقه الاعلامي والتحسيسي و تعبئة المواطنين، تحسبا للاستفتاء حول تعديل الدستور.وحددت صلاحيات وزارة الاتصال خاصة في المادة الاولى من المرسوم التنفيذي رقم 11-2016 المؤرخ في 12 يونيو 2011، التي تنص على أنه "في اطار السياسة العامة للحكومة ومخطط عملها اللذين تم اقرارهما وفقا لأحكام الدستور يمارس وزير
الاتصال صلاحياته على كافة النشاطات المرتبطة بترقية وتعزيز الديمقراطية وحرية الرأي وكذا تطوير الاتصال".
وتحسبا لاستفتاء الفاتح نوفمبر المقبل فان الدور المحوري" يقع على عاتق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تتكفل بتحضير وتنظيم وتسيير والاستفتاء والإشراف عليه.
في هذا الصدد، فان القانون العضوي رقم 19/07 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019 المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يحدد صلاحياتها في مجال الاتصال، حيث تكلف المادة 8 من النص، السلطة "بتحديد المساحات المخصصة لوضع الملصقات وضمان توزيع عادل و منصف داخل الدوائر الانتخابية"، و "توزيع الحيز الزمني في
وسائل الاعلام السمعية البصرية الوطنية بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري"، وكذلك "تسهيل مهمة المؤسسات الاعلامية والصحفيين من اجل السماح بمتابعة مختلف مراحل العمليات الانتخابية".
وباعتبار أن هذا الاجراء يتناول المنافسة بين المرشحين - والامر غير ذلك في الاستفتاء المقبل- وجب إدراج بعض التعديلات. في هذا الصدد فان المجلس الذي يعد الهيئة التداولية للسلطة المستقلة مطالب بتطبيق المادة 19، الفقرة 6 من مداولة 17 سبتمبر المتضمنة القانون الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من اجل دعوة الشخصيات او المؤسسات للمشاركة في النشاطات بغية الاستفادة من خبراتهم".