وزارة الاتصال توضح…

عملا بحق الرد المكفول بموجب القانون العضوي 12-05 المؤرخ في 12 يناير 2012 والمتعلق بالإعلام في بابه السابع الخاص بحق الرد وحق التصحيح، لا سيما المواد من 100 الى 104.وتبعا للمقال المنشور في يوميتكم “النهار الجديد”، العدد 3705، الصادر الاثنين 25 نوفمبر 2019، بالصفحة 5، تحت عنوان “دول الاتحاد الاوروبي لها دينها ولنا ديننا ولن نسمح بالتدخل في شؤوننا”.
فإننا نذكر بما جاء في تصريح وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، السيد حسن رابحي، تعقيبا على خبر اجتماع للبرلمان الاوروبي حول الوضع في الجزائر، أن “الاتحاد الاوروبي وجميع شركائنا الأجانب يدركون جيدا أن الجزائر تتمسك بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الاخرى، كما انها لا تقبل بأي تدخل في شؤونها الداخلية”.
مسترسلا: “أود قبل كل شيء أن أشير الى ان علاقات الجزائر مع الاتحاد الاوروبي هي علاقات استراتيجية وهامة جدا تشمل جميع قطاعات النشاط وأن الاتحاد الأوروبي والجزائر على وعي بهذا الطابع الاستراتيجي ولن يسمحا بان تقوض هذه الخاصية الاستراتيجية من قبل برلمانيين يعانون من قصر النظر ولا يقدرون أهمية تلك العلاقات”.
وعليه نود تنوير الرأي العام وقراء جريدتكم على الخصوص، بما نقل عن وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، السيد حسن رابحي، بمختلف وسائل الاعلام المكتوبة والسمعية البصرية والالكترونية، دون تأويل ونعتمد في هذا على حرصكم الدائم على احترام أخلاقيات مهنة الإعلام من خلال نشركم لهذا التوضيح كاملا.