وداعا... السوسيال!

"البلاد" تنشر ما جاء به قانون المالية 2016تضمنت وثيقة مشروع قانون المالية 2016 التي تبناها اجتماع المجلس الحكومي المنعقد الأربعاء الماضي، سلسلة من التدابير التي تستهدف جيوب المواطنين كحل لرفع الإيرادات المالية للحكومة بعد أن تضررت بفعل انهيار أسعار البرميل على مستوى الأسواق الدولية واقترح المشروع لأول مرة منذ 15 سنة رفع أسعار الوقود والكهرباء، إلى جانب فرض أعباء ضريبية صارمة على مستوردي الأجهزة الإلكترونية والفواكه، إلى جانب توسيع الوعاء الجبائي المحصل من قسيمة السيارات.أسعار "المازوت"، "الكهرباء" وال«3 جي" سترتفع في 2016ومن بين الإجراءات التي حملها مشروع القانون، رفع نسبة الرسم على القيمة المضافة "tva" فيما يخص غاز البترول السائل "المازوت" والكهرباء - حينما تتعدى الفاتورة أي استهلاك يزيد عن 125 كيلو واط في ساعة - وكذا خدمات الجيل الثالث وكانت هذه الخدمات الثلاث تستفيد من تخفيض في الرسم على القيمة المضافة بما يقر احتسابها ب7٪، ومع بدء العمل بقانون المالية الجديد سيرتفع الرسم إلى المعدل الطبيعي المطبق وهو 17٪ و هو ما سيرفع سعر اللتر الواحد من وقود الديزل في محطات البنزين إلى 14.98 دينار بدلا من 13.70 دينار حاليا، أي أن صاحب سيارة يسع خزانها 40 لترا فقط سيدفع 51 دينارا زيادة عن السعر القديم، فيما تطمح الحكومة من خلال رفع نسبة "tva" المقتطعة من فواتير الكهرباء إلى ضرب عصفورين بحجر من خلال تعويض جزء من خسائر سونلغاز الناتجة عن السعر المدعم للطاقة عبر امتصاص جزء أكبر من الضريبة الهيكلية وكذلك محاربة التبذير على أساس أن الضريبة موجهة لأصحاب الاستهلاكات القياسية التي تزيد عن 125 كيلو واط في ساعة وبالتالي فإن المؤسسات الكبرى والمصانع ستكون المتضرر الأكبر من هذا الإجراء. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الحكومة عبر إجراء رفع نسبة اقتطاع الرسم على القيمة المضافة على عمليات الوصول إلى الأنترنت عبر الهواتف النقالة "3 جي" ب17 بالمائة، إلى تقديم خدمة لمؤسسة اتصالات الجزائر المتضررة من صعود تقنية الجيل الثالث. ومن المتوقع أن يضطر متعاملو الهاتف النقال إلى رفع تسعيرة المكالمات والأنترنت، خصوصا أن الأعباء الجبائية عليهم لم تقتصر فقط على الجيل الثالث بل تعدتها إلى رفع الضريبة على رقم الأعمال من 1 بالمائة إلى 2 بالمائة.زيادات ب 30 بالمائةعلى أسعار الحواسيب والأجهزة الإلكترونيةوفي السياق، فإن مشروع قانون المالية لسنة 2016 ينص على إنشاء رسوم جمركية بنسبة 30٪ على واردات أجهزة الكمبيوتر "الكمبيوتر الكامل، الحواسيب المحمولة، والخوادم" قرار تبرره الحكومة في رغبتها "بالحد من آثار المنافسة غير العادلة بين المنتجات المحلية نصف المصنعة والمنتجات النهائية المستوردة وهذا لدعم المنتجات المصنعة محليا وتشجيع تطوير صناعة محلية للأجهزة الإلكترونية، إلى جانب التأثير على كبرى المؤسسات في هذا المجال من أجل السعي للاستثمار محليا".قسيمة السيارات ب18 ألف دج للمركبات النفعية و10 آلاف دج على السيارات السياحيةويقترح مشروع قانون المالية 2016 جدولا جديدا لاحتساب قسيمة السيارات سيكلف مالكيها ما بين 18 ألف دينار و6 آلاف دينار بالنسبة للسيارات النفعية التي يقل عمر استغلالها عن 5 سنوات، وما بين 8 آلاف و3 آلاف دينار بالنسبة لسيارات من ذات الفئة التي يزيد عمر استغلالها عن ذات الفترة المذكورة، فيما سيدفع أصحاب مركبات نقل المسافرين قسيمة سيارات يترواح سعرها ما بين 18 ألف دينار و5 آلاف دينار بالنسبة للمركبات التي يقل عمر استغلالها عن ال5 سنوات وما بين 9 آلاف و3 آلاف دينار بالنسبة للمركبات التي تزيد عن ذات الفترة المذكورة.وبخصوص السيارات السياحية والسيارات النفعية السياحية، يقترح دول الضريبة على قسيمة السيارات الجديد زيادات تتنوع حسب عمر وطاقة السيارات: ما بين 10 آلاف وألفين دينار بالنسبة للسيارات التي تقل عن 3 سنوات وما بين ألف و500 دينار و6 آلاف دينار بالنسبة للسيارات التي يتراوح عمرها بين 3 سنوات و5 سنوات وما بين ألف و4 آلاف دينار بالنسبة للسيارات التي يتراوح عمرها بين ال6 وال10 سنوات، فيما حدد سعر قسيمة السيارات بخصوص المركبات التي تزيد عن 10 سنوات ما بين 3 آلاف دينار و500 دينار، بالإضافة إلى هذا، تقترح الحكومة إدماج ضريبة جديدة للتأمين على السيارات العاملة بالديزل ويختلف مقدار هذه الضريبة الجديدة وفقا لطاقة كل مركبة: 1000 دينار على المركبات التي تصل قوتها إلى 5 أحصنة، 2000 دينار على المركبات التي يتجاوز عدد أحصنتها ال5 وبررت الحكومة هذه الضريبة أنه "في إطار سياسة الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة، بما في ذلك المحروقات، فمن الضروري البحث عن ثغرات ضريبية تمكن من جهة، تخفيض فاتورة استهلاك الطاقة، ومن جهة أخرى، تضمن عائدات مهمة من الضرائب لصالح الموازنة العامة للدولة، بما يسمح بإعادة توزيع هذه الموارد على نحو أفضل".زيادات ما بين 30 و60 بالمائة في أسعار الموز والكمالياتوتقترح المادة 16 من مشروع القانون زيادات معتبرة تخص الضريبة على المواد المستوردة وتتراوح نسبة هذه الزيادات ما بين 30 و 60 بالمائة باختلاف المنتجات، فمثلا تم اعتماد ضريبة على مواد الكافيار والسلمون ب«60 و40 بالمائة على التوالي"، فيما تم اعتماد ضريبة على بعض الفواكه مثل الكيوي والأناناس ب40 بالمائة والموز 30 بالمائة. كما تتعلق الزيادة أيضا بأنواع من السيارات بما في ذلك المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي.