وجود أساتذة القانون في المحكمة الدستورية اعتراف بدور الجامعة الجزائرية كقاطرة للتنمية

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي, عبد الباقي بن زيان, أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة, أن المحكمة الدستورية التي يتشكل نصفها من أساتذة القانون الدستوري المنتخبين يعد «اعترافا» بدور الجامعة الجزائرية باعتبارها «قاطرة للتنمية الوطنية».وفي كلمة له خلال تكريمه للأساتذة الفائزين في انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية, اعتبر السيد بن زيان أن استحداث المحكمة الدستورية كمؤسسة جديدة ضمن مؤسسات الدولة الرقابية, وبتركيبتها الجديدة التي يتشكل نصفها من أساتذة القانون الدستوري المنتخبين هو «إقرار واعتراف بدور الجامعة الجزائرية كقاطرة للتنمية الوطنية وكمؤثر فاعل وحيوي في ترقية المجتمع وتطويره من كل الجوانب». وبالمناسبة, عبر الوزير عن امتنانه لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على «الثقة الكبيرة» التي وضعها في الأسرة الجامعية و«دعمه المتواصل لها», داعيا الأساتذة المنتخبين الى تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم. وأضاف أن انتخاب هؤلاء الأساتذة يؤكد «حاجة المجتمع ومؤسساته إلى توظيف مخرجات التعليم والتكوين والبحث وتسخيرها لحل المعضلات الكبرى للمجتمع ومشكلاته», منوها بما يحملونه من «قيم أكاديمية وعلمية قائمة على الموضوعية والنزاهة والصرامة والحيادية». واعتبر الوزير أن هذا الانتخاب «دليل أيضا على الاعتراف والتقدير للمكانة العلمية والأكاديمية التي يكتسبها الأساتذة في الدراسات والأبحاث القانونية الدستورية», مبرزا على أن هذا التنصيب هو «تتويج للإرادة المعبر عنها في دستور 2020 الذي أقر استحداث محكمة دستورية تتولى الرقابة على دستورية القوانين»,
* بناء المؤسسات
وهي «محطة من محطات استكمال بناء المؤسسات الدستورية في الجزائر الجديدة». من جهة أخرى, أشار السيد بن زيان الى أن عملية انتخاب أعضاء هذه المحكمة كان لها «طابع وطني», حيث نظمت على مستوى 51 مركزا انتخابيا عبر المؤسسات الجامعية التي يدرس فيها القانون الدستوري, وذلك في شهر أكتوبر الفارط على «أساس تنافسي وشفاف مفتوح للأساتذة الذين تتوفر فيهم شروط الترشح والانتخاب معا». وذكر أن هذه العملية «تميزت بإقبال منقطع النظير, إذ شارك فيها 1.653 أستاذا من بين 2.253 على مستوى الندوات الجهوية للجامعات, وهو ما يمثل نسبة 75,25 بالمائة». وتتشكل المحكمة الدستورية من أعضاء معينين من قبل رئيس الجمهورية وهم رئيس المحكمة عمر بلحاج, والأعضاء ليلى عسلاوي وبحري سعد الله ومصباح مناس, إلى جانب أعضاء منتخبين. ويتعلق الأمر بكل من جيلالي ميلودي عن المحكمة العليا وآمال الدين بولنوار عن مجلس الدولة, بالإضافة إلى أساتذة القانون الدستوري فتيحة بن عبو, عبد الوهاب خريف, عباس عمار, عبد الحفيظ أوسوكين, عمار بوضياف ومحمد بوفرطاس