والي وهران يكشف في لقاء مع الصحافة الوطنية

اعترف والي وهران، السيد عبد الغني زعلان المنصب على رأس الولاية منذ حوالي 80 يوما، أن تسيير شؤون ولاية بحجم وهران ليس بالأمر السهل، إنما يتطلب الكثير من الصبر وعدم التسرع في اتخاذ القرارات، مع الاستماع إلى انشغالات المواطنين أكثر من نصائح المسؤولين قصد التعرف على كبريات المشاكل ومصادر القلق التي تمنع وتشل تطور مسيرة التنمية المحلية بالولاية التي يراد لها أن تكون نموذجية على مستوى الحوض الغربي للمتوسط.وبغض النظر عن المشاريع الكثيرة والهامة التي استفادت منها الولاية في إطار مختلف المخططات التنموية، إلا أن المشكل المطروح بحدة وبشكل مستمر هو ذلك المتعلق بالاستجابة لمطالب المواطنين المتعلق بالسكن في مختلف صيغه، وهو ما جعل الوالي يؤكد أن هذا المشكل حقيقي ولا يمكن إخفاؤه أو التملص من معالجته، خاصة بالنظر إلى حجم الطلبات المتزايدة والنمو البطيء في مجال وتيرة الإنجاز، مما جعل الدولة غير قادرة على تلبية كافة الطلبات في حينها - كما قال السيد عبد الغني زعلان - مضيفا ”بأن الحديث عن عدد الطلبات لا يمكن أن ينسي الحديث عن عدد المساكن المنجزة أو تلك التي تم توزيعها أو يجري إنجازها أو حتى تلك التي سيتم الشروع في إنجازها خلال هذا العام”.وفي هذا الإطار، أكد الوالي أمام ممثلي الصحافة الوطنية أول أمس، أن الدولة قررت الشروع في تجسيد برنامج هام جدا في مجال السكن بمختلف صيغه، من تساهمي وترقوي إيجاري وعمومي واجتماعي، كون عمليات الإنجاز المختلفة الجاري تجسيدها في الميدان تتطلب الاستجابة لعدة معايير متعلقة بالتسوية العقارية، ثم التهيئة الميدانية، بالتالي وضع المخططات الضرورية اللائقة لعمليات الإنجاز، حيث ذكر الوالي في هذا الشأن بأنه تم خلال شهر ديسمبر الفارط الشروع في إنجاز 14700 وحدة سكنية اجتماعية إيجارية مخصصة للمواطنين البسطاء المعوزين، علما أنها موزعة في عمليات الإنجاز على 22 موقعا بمختلف البلديات المشكلة للولاية، وتقوم بإنجازها 6 مؤسسات أجنبية منها؛ التركية، الصينية، الهندية، البرتغالية، الإسبانية والفرنسية، كما سيتم خلال الثلاثي الأول من هذه السنة الشروع في إنجاز 10300 وحدة سكنية أخرى، منها 4400 مسكن عمومي إيجاري مخصص لقاطني حي الصنوبر، من 6600 سكن موجهة لسكان هذا الحي في إطار القضاء على السكن الهش بالولاية، إضافة إلى 5000 سكن كحصة إضافية قررها الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، إلى الوهرانيين خلال زيارته الأخيرة إلى الولاية، و1300 وحدة سكنية أخرى تمثل بقية البرامج السكنية القديمة التي كان يفترض إنجازها في أوقات سابقة إلا أنها ما زالت حبرا على ورق، مما جعل الوالي الحالي يعيد بعثها إلى الوجود من أجل التمكن من إنجازها في آجالها وتمكين العديد من المواطنين من قاطني السكنات الهشة من الاستفادة من سكن عصري لائق ومحترم.وزيادة عن البرنامج الخاص ب 10300 سكن التي سيتم إطلاقها قبل نهاية الثلاثي الأول من هذه السنة، أكد والي وهران عن وجود برنامج آخر خاص بإنجاز 10000 مسكن في إطار صيغة البيع بالإيجار ”عدل” و13000 سكن في إطار الترقوي العمومي، تشرف على إنجازه المؤسسة الوطنية للترقية العمومية و6500 سكن في إطار الترقوي المدعم تشرف عليه الوكالة العقارية الولائية وديوان الترقية والتسيير العقاري وبعض المرقيين العقاريين الخواص الذين تستجيب ملفاتهم لمختلف معايير الإنجاز، منها احترام آجال الإنجاز والتسليم لأنها من العوامل المهمة جدا في مجال استرجاع ثقة المواطن وتجسيد مصداقية الدولة في الالتزام بوعودها.أما فيما يتعلق بعمليات التسليم الخاصة بالمساكن العمومية الاجتماعية الإيجارية، فأكد والي وهران أن العملية تسير وفق ما هو مبرمج لها، علما أن كافة المواطنين الذين استفادوا من قرارات الاستفادة المسبقة سيحصلون على مساكنهم في آجالها، وعند استلام المشاريع أولا بأول، وأن العملية تخص 6068 مواطنا، منهم 3279 ببلدية وهران لوحدها موزعين بين مختلف الأحياء المتضررة، مثل الحمري، مديوني، الدرب، سيدي الهواري، الصنوبر وغيرها، كما أن أشغال الإنجاز متواصلة وتتراوح بين 70 و90 في المائة، والأكيد أن عمليات التسليم ستتم قبل نهاية العام الجاري.في نفس الإطار، اغتنم والي وهران المناسبة ليؤكد من جديد أن مشروع إنجاز المدينة الجديدة التي كانت مقررة ببلدية وادي تليلات تم تحويلها إلى الجهة الغربية من مدينة وهران وبالضبط بين حيي عين البيضاء ومسرغين، ولم يتم إلغاؤها، كما يدعي البعض، كما أن تغيير مكان إنجازها كان بسبب العمل على الحفاظ على الأراضي الفلاحية الخصبة جدا، التي كان سيتم إنجاز هذه المدينة عليها ببلدية وادي تليلات، خاصة بعد الزيارة الميدانية التي قام بها وفد من وزارة الفلاحة إلى عين المكان ورفض رفضا مطلقا أن يتم إنجاز أي هيكل عمراني على هذا المكان بالنظر إلى نوعية الأراضي الخصبة التي تتمتع بها المنطقة التي يعول أن تكون قطبا فلاحيا بامتياز، هدفه ليس الاكتفاء الذاتي فقط وإنما العمل سيكون متجها إلى التصدير كون المنطقة زراعية بامتياز كبير.