والي وهران يكتشف مغالطات "الأميار" ويعترف

لم يخفِ والي وهران خلال أحد الاجتماعات المسائية التي دأبت الولاية على تنظيمها، انتقاده لتأخر وتعثر أغلب المشاريع المندرجة ضمن “مخططات التنمية البلدية” بنسبة 99.3 بالمائة، رغم توفر السيولة المالية والدليل على ذلك الإحصائيات الرسمية التي أكدت أن معدل استهلاك البلديات ال 26 التي تضمها الولاية للميزانيات الخاصة ببرامج التنمية البلدية لم يتجاوز 0.7 بالمائة في العام الماضي، حسب تصريح والي وهران، وهو المؤشر الذي يدل على ظهور بوادر تعثر تنموي جديد بالولاية، بعد أن قطعت هذه الأخيرة أشواطا معتبرة في القضاء على معظم المشاكل التي كان المواطن يتخبط فيها قبل 3 سنوات من الآن.يظهر من خلال الاجتماعات الدورية التي ينظمها الجهاز التنفيذي بأكمله دوريا بمقر الولاية بهدف تجاوز هذا التأخر المفضوح، أن العديد من المسؤولين يحاولون إيهام الوالي بتقدم المشاريع، إلا أن هذا الأخير بدأ يدرك أن الأمور لا تسير على أرض الواقع مثلما يتم استعراضها خلال هذه الاجتماعات، ومنها ما تم عرضه مؤخرا بشأن المشاريع ببلدية العنصر المسطرة للخمس سنوات المقبلة، حيث اكتشف الوالي أن الواقع في واد، والأرقام والإحصائيات في واد آخر، حيث يتعلق الأمر بتعثر انطلاق مشروع 600 مسكن الذي سجل منذ 2012 بنفس البلدية، وهو ما جعل رئيس البلدية يبرر ذلك بمشكل ظهور المياه وارتفاع منسوبها فوق سطح الأرض، الأمر الذي عطل انطلاق هذا المشروع الطموح الذي ينتظره كافة سكان البلدية، إذ تم عرضه على أعضاء المجلس الشعبي الولائي على أساس أنه انطلق، ليتدخل أحدهم ويكشف أن الوضع غير ذلك، وهو ما لفت انتباه الوالي الذي عبر عن انتقاده للوضعية التي تنم عن درجة اللاوعي لدى بعض المسؤولين والمسيرين للشأن العام المحلي، حيث أمر الوالي بتسريع وتيرة الإنجاز، ملمحا إلى أنه سيراقب عن كثب العملية، مطالبا بالتفكير الجدي في الاستفادة من الوضع المالي المريح الذي تمر به البلاد مشددا بالمناسبة على كافة المسؤولين بضرورة التسريع من وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة خلال الفترة الحالية بعد أن شرع رؤساء البلديات يستعرضون برامج بلدياتهم إلى غاية سنة 2017 ولا يقدمون المشاريع الحالية، ونسبة تقدمها، وعلى شاكلة المشروع المذكور الذي عطلته بركة مائية منذ عامين تقريبا، عرف مشروع إنجاز مكتبة بالبلدية نفسها عراقيل موروثة عن العهدة السابقة للمجلس الشعبي البلدي وتعثرا منذ 2007 إلى يومنا هذا، رغم أن رئيس البلدية عرضه على المجلس الشعبي الولائي على أساس أنه انطلق.إلا أن تدخلات بعض الأعضاء كشفت أن الوضع غير ذلك، ليحتدم النقاش بعدها بنفس الشكل الذي عرفه موضوع البرامج السكنية المعطلة والمتوقفة، مثلما هو أمر مشروع 600 مسكن، في حين انتقل النقاش إلى مشروع دار الشباب الذي لم يفلح “المير” في الإفلات من الانتقاد، حيث تدخّل مدير الشباب والرياضة، مؤكداً أن هيئته ستقف أمام المحاكم بعد أن رفض أحد الفلاحين إنجازه على أرضه، وهو الأمر الذي اضطر رئيس دائرة عين الترك إلى التدخل لإظهار أسباب تعثر ذات المشروع، مؤكدا أن الفلاح الذي دخلت معه الإدارات العمومية في معترك قضائي لا يقطن في العنصر أصلا، في الوقت الذي ينتظر الفصل في القضية قريبا، في حين ظهر فلاح آخر بعد أن تم اختيار أرضية أخرى، تجنبا للمشاكل، وقال بأنه مالك للأرض، ليعود المشروع مجددا إلى نقطة الصفر.من جهة أخرى، طالب رئيس البلدية بدعم الولاية، لإنجاز مشاريع ذات أولوية قصوى، من بينها مشروع لحماية العنصر من الفيضانات، خصوصا أن الدراسة التقنية تمت سنة 2009 والبطاقة التقنية متوفرة، على حد تأكيد “المير”، إلى جانب إنجاز مقر جديد للبلدية وطريق مزدوج بين العنصر والأندلسيات على مسافة 2.5 كلم، في الوقت الذي طالب بمشروع لإنجاز مرفأ صغير للصيد البحري بإمكانه امتصاص نسبة معينة من البطالة، وألح على دعم مشاريع تهيئة وتعبيد الطرق، فيما كان إنجاز سوق مغطاة لسكان المنطقة من ضمن المشاريع ذات الأولوية.ولم يغفل رئيس البلدية الوضع غير المريح الذي تواجهه قرى سيدي حمادي وقدارة التي خُصص لها حيز هام من برنامج البلدية للخماسي الجاري، إذ اقترحت بلدية العنصر مشاريع لإخراج السكان من عزلتهم رغم برمجتها لسنة 2016 و2017، من بينها ملحقة إدارية لسكان سيدي حمادي وتوسيع الطريق الذي يربط القرية بغابة المسيلة الترفيهية، بالتالي تدعيم الإنارة العمومية، تهيئة وإنجاز ملاعب جوارية لشباب قدارة وحمادي، إلى جانب مجمع مدرسي.من جهة أخرى، لفت رئيس دائرة عين الترك انتباه السلطات المحلية إلى مشكل افتقار قرية سيدي حمادي لشبكة اتصالات، وهو ما استجاب له الوالي الذي أمر بتحضير بطاقة تقنية قصد مباشرة مشروع لربط المنطقة بشبكة الهاتف الثابت وفي وسط المدينة برمج المجلس الشعبي البلدي لنفس البلدية مشاريع أخرى من ضمنها تهيئة الأحياء المتبقية وإنجاز حظيرة للبلدية وباب حضري للمدينة بشاطئ الأندلسيات وتعبيد طرق حي 380 مسكنا، إلى جانب تهيئة حي كاستور وتدعيم البلدية بدار جديدة للشباب وكذا تحويل قبو تابع للبلدية لإنجاز سوق جوارية، فيما ضم البرنامج كذلك مشروعا لإنجاز شبكة تصريف مياه الأمطار بالجهة الغربية للبلدية وإنجاز الشطر الثاني من مشروع تبليط أرصفة الجهة اليسرى من طريق شاطئ الأندلسيات وتهيئة المصب المائي العابر للشاطئ، مع تهيئة حي 200 مسكن.