![والي سكيكدة محمد حجار](https://www.vitaminedz.com/images/puce.webp)
السكن الاجتماعي لن يوزع قبل إتمام التهيئة والشبكاتأكد والي سكيكدة محمد حجار، بأنه سيحرص شخصيا على متابعة ملف توزيع السكن الاجتماعي معتبرا القضية قبل كل شيء قضية مصداقية أمام المواطن مثلما قال، و أضاف «سنبذل قصارى جهدنا لتكون عملية التوزيع في شفافية و نزاهة و سنسهر و نتابع كل كبيرة وصغيرة من أجل أن تذهب السكنات لمستحقيها الحقيقيين». والي سكيكدة خلال لقاء جمعه بالأسرة الإعلامية مساء الأحد ذكر بأنه لا يزال في مرحلة المعاينة فهو لحد الآن يجهل حتى مواقع المشاريع والبرامج السكنية الجاري إنجازها، و يتطلب إطلاعه على كل الحيثيات الخاصة بهذا الملف الحساس الذي يدخل ضمن استراتيجية السلطات العمومية حسبه وقتا حتى يكون على دراية بالأمر، موضحا في هذا الخصوص بأنه يستحيل التعجيل بعملية التوزيع في الوقت الحاضر، حيث لا يمكن توزيع سكنات تنعدم بها أشغال التهيئة و تفتقر إلى مختلف شبكات توزيع الماء و الكهرباء و الغاز و إلى خدمات النقل. و أكد المسؤول على الأهمية التي توليها السلطات المحلية لتوزيع السكن، و لكن العملية تبقى مرتبطة بانتهاء أشغال التهيئة.من جهة أخرى أوضح الوالي بأن مدينة سكيكدة ينتظرها عمل كبير من أجل تغيير وجهها العام، بعدما لاحظ خلال تجوله في مختلف الأحياء والشوارع تدهورا فظيعا في مختلف المجالات، مقدما مثالا على الإنارة العمومية والنظافة التي تشكل أولوية بالنسبة له.و بشأن قرار توقيف الأشغال بمشروع حظيرة السيارات بحي صالح بوالكروة الذي أصدره الوالي السابق عبد الحكيم شاطر بسبب عدم جدوى المشروع، الذي لا يزال يثير الجدل لدى الرأي العام المحلي قال الوالي محمد حجار بأن القرار السابق سيبقى ساري المفعول و قد كلف رئيس الدائرة بمتابعة تنفيذه في انتظار اطلاعه على ملف المشروع بكامل حيثياته. و معلوم أن مشروع الحظيرة خصصت له بلدية سكيكدة غلافا ماليا يقارب 100 مليار سنتيم.من جهته رئيس الدائرة عزالدين عنتري أوضح أن عملية دراسة الملفات و ضبط قوائم السكن بلغت نسبة 60 في المئة و هي عملية لا تزال حسبه جارية على قدم وساق، بمشاركة جمعيات و لجان الأحياء.وفي الأخير أكد الوالي على الدور الكبير الذي تلعبه وسائل الاعلام في التنمية المحلية واعتبرها شريكا رئيسيا في تحقيق التنمية واعدا بتسهيل وصول رجال الإعلام إلى المعلومة، قبل أن يعد بالتكفل بمختلف انشغالاتهم المهنية و الاجتماعية في حدود ما يسمح به القانون.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 09/01/2017
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : كمال واسطة
المصدر : www.annasronline.com