والي بومرداس ينتقد غياب التنسيق في سير القطاعات

نتقد الوالي مدني فواتيح، أول أمس، سير بعض القطاعات الحيوية، معتبرا أن الحركة التنموية تنبني على التنسيق والديناميكية بين مختلف القطاعات، وقال بمناسبة انعقاد المجلس الشعبي الولائي، إنه يتطلع لإضفاء مزيد من الفاعلية على سير منهجية العمل مشيرا إلى إضافات إيجابية بالنسبة للحركة التنموية سيتم إدخالها مستقبلا ضمن فلسفة عمل جديدة بداية من 2017، تخص بالأساس استهلاك الإعتمادات المالية وتطهير المدونة وغلق العمليات.خصصت جلسة المجلس الشعبي الولائي، أول أمس، لقطاع الأشغال العمومية الذي نال حصة واسعة من النقاش، اعتبره الوالي القطاع الأكثر حساسية لتحقيق التنمية المحلية، ولكنه انتقد، كعادته، سير الأشغال خاصة ما تعلق منها بانجراف التربة في بعض النقاط الحساسة على مستوى بعض البلديات، مشيرا إلى غياب دراسات استشرافية تجنب إعادة تقييم المشاريع وبالتالي خسارة قيم مالية معتبرة.كما نالت سياسة معارضة النفع العام التي اعتبرها «علامة مسجلة» لبومرداس حصتها من الانتقاد، وجدد الوالي رفضه القاطع لهذه السياسة، خاصة وأن الأمر يتعلق بعشرات المعارضات المسجلة على مستوى كل بلديات الولاية خاصة بقطاع الأشغال العمومية فقط، حسبما تشير إليه السيدة نائلة بوحفص مديرة القطاع أثناء عرضها للحصيلة المنجزة في قطاعها والمشاريع المستقبلية. في السياق قال السيد فواتيح إن «تهلهل سلطة الدولة راجع بالأساس إلى عدم الانضباط واحترام القرارات»، مضيفا بقوله: «أنا هنا لرفع المظالم على المواطن ولكن عليه عدم معارضة المنفعة العامة، إذ هناك مشاريع تنموية مهمة لا أسمح بأن يعارضها مواطن وأن تم التعويض فلتنطلق الأشغال لان كل تأخر يكلفنا الملايين»، كما أضاف.من جهة أخرى، نال استهلاك الاعتمادات وسير المشاريع حصته من الانتقاد في جلسة الأمس، فمن مجموع 432 ألف مليار سنتيم مخصصة للبرامج التنموية القطاعية والبرامج التنموية البلدية لم تستهلك إلا 86 مليار سنتيم، أي 12.4% مستهلكة من نسبة الغلاف المالي للبرنامج القطاعي و20.2% نسبة استهلاك الغلاف المالي الموجه للبرنامج البلدي، وهو ما اعتبره الواليب»غير المقبول تماما وغير مقنع»، مؤكدا على أن التنسيق والفاعلية والبيروقراطية سبب هذه التأخرات الكبيرة «وستعود الديناميكية مع حلول 2017، لإضفاء مزيد من الفاعلية والتنسيق لتطهير المدونة وغلق العمليات، والوقت عندي يحتسب بالأيام وليس بالسنوات مثلما هو حاصل الآن»، ملفتا إلى إنه لن يقبل بأقل من 40% من استهلاك البرامج التنموية القطاعية، و80% من استهلاك البرامج التنموية البلدية.توجيهات لأزيد من 200 إمامأشرف الأمن الولائي على توعية أزيد من 200 إمام تابعين لمختلف الدوائر والبلديات على مستوى ولاية بومرداس بوجود خط أخضر 104 خاص بالشرطة، حيث يمكنهم من الإتصال في حالات تعرض الأطفال والفئات الهشة للخطر بما فيه الاختطاف وكذا العنف الممارس عليهم في كل الأحوال. هذا إلى جانب تحسيس الأئمة حول جملة المخاطر والقضايا المسجلة لدى مصالح الشرطة التي يتعرض لها الطفل القاصر مع تذكيرهم بوجوب التعاون ما بين مصالح الشرطة ومديرية الشؤون الدينية من أجل تدعيم العمل الأمني من خلال حث المواطنين عبر خطب الجمعة والدروس المسجدية، وتذكيرهم بالتوجيهات والنصائح الموجهة في سبيل إرساء الأمن.