والي العاصمة ينشئ لجنة لمراقبة عمل البلديات

أنشأ والي العاصمة عبد القادر زوخ، لجنة ولائية تزور بلديات العاصمة للوقوف على واقعها وإعادة تنظيمها من جديد وفق المعايير المنصوص عليها من السلطات العليا. فيما أوقفت بلدية وادي السمار 60 عاملا كانوا يتقاضون أجورا دون القيام بعملهم، وهو الأمر الذي كان محل احتجاج من طرف العمال المطرودين.هذه الإستراتيجية الجديدة والرقابة الميدانية، الهدف منها تنظيم عمل البلديات وتحقيق التنمية المحلية وفق الميزانيات المالية المخصصة لكل بلدية، علما أن الدولة تعيش أزمة اقتصادية حادة، مما غير عدة أمور.
دعا زوخ رؤساء المجالس الشعبية البلدية الجدد الذين تم تنصيبهم مؤخرا، إلى ضرورة التحلي بروح المسؤولية وتطبيق القوانين من أجل استرجاع الوجه الحقيقي لعاصمة البلاد.
وجه الوالي في هذا الإطار رسالة ل»الأميار» الجدد، دعاهم فيها إلى عدم الدخول في المتاهات والمشاكل والانسدادات التي شهدتها العديد من المجالس الشعبية البلدية في العهدة السابقة، مخيرا إياهم إما بالعمل والتشمير على السواعد أو رمي المنشفة في حال عدم قدرتهم على تأدية واجبهم على أكمل وجه.
دعا نفس المسؤول رؤساء بلديات العاصمة ال57، إلى التحلي بروح المسؤولية في التسيير المحلي وتطبيق القوانين بحذافيرها، مشيرا إلى ثقل مسؤوليتهم في إعادة الوجه الحقيق للعاصمة من أجل استرجاع بريقها ومكانتها الحقيقية، مشيرا إلى الدور الفعال الذي ينتظرهم، خاصة «الأميار» المسؤولين عن مدينة الجزائر، على غرار الجزائر الوسطى وسيدي أمحمد والقصبة من أجل القضاء على الهوائيات المقعرة الفردية واستبدالها بالجماعية. مضيفا أنه يتعين على المجلس البلدي الجديد مواصلة تهيئة العمارات والممتلكات المشتركة العمومية من أجل المحافظة عليها، باعتبارها موروثا تاريخيا وعمرانيا.
كما تحدث على ضرورة الحفاظ على نظافة المحيط وإبقاء الصورة الجمالية الحسنة للعاصمة، مردفا أن الولاية سترافق «الأميار» في إعطاء بعد جمالي للبلدية التي تعتبر صورة الجزائر ونموذجا للخارج.
للإشارة، شهدت العهدة الانتخابية السابقة لرؤساء المجالس الشعبية عدة انسدادات في الكثير من البلديات بالجزائر العاصمة، على غرار بلدية بئر خادم وبولوغين وغيرها، حيث تسببت هذه الأخيرة في تعطل مصالح المواطنين وتأخر سير عجلة التنمية بالبلدية، الأمر الذي أجبر مصالح الولاية على التدخل وإرسال لجنة ولائية للتحقيق في قضايا الانسداد، ناهيك عن زج عدد من رؤساء هذه المجالس الشعبية السابقين في السجون، بعد ثبوت تورطهم في قضايا فساد وتلاعبات في التسيير.
في سياق ذي صلة بالبلديات، تم مؤخرا توقيف 60 عاملا ببلدية وادي السمار، كانوا يتقاضون أجورهم غيابيا، حسب معلومات واردة من المجلس الشعبي لوادي السمار، وهو القرار الذي لم يهضمه عمال البلدية بسبب عدم تقاضيهم أجورهم بعد مرور 20 يوما من التاريخ المحدد، حسب شهادات البعض، بينما فسرت السلطات المحلية الأمر بانشغالها بالإستراتيجية الجديدة.
❊ نسيمة زيداني