والى البرج يقف على واقع التنمية ببلديات دائرة المنصورة ويتفقد مشروع جلب المياه الشرب

تبعا للزيارة الميدانية لوالي ولاية برج بوعريرج،إلى بلديات دائرة المنصورة الأسبوع المنصرم،والتّي كان من بين أهدافها أخذ صورة عامة عن الواقع التنموي ببلديات الدائرة،والتقرب من المواطن،والإستماع إلى مختلف الانشغالات التي تهمه سيما التنموية منها، حيث شدد الوالي على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع، و هدد بمعاقبة المتقاعسين.وتنفيذا للوعود التي قطعها الوالي للمواطنين والسكّان، ببرمجة زيارات ميدانية أخرى يخصصها لمختلف مناطق بلديات الدائرة للوقوف أكثر على الانشغالات والمشاريع ذات الأولوية والاهتمام لدى المواطن والتأثير المباشر عليه، قام بزيارة ميدانية لمنطقة أولاد سيدي إبراهيم للوقوف على مدى تقدم أشغال مشروع تحويل المياه من سد تلسديت إلى بلديات دائرة المنصورة، والذي خصص له مبلغ مالي قدره 1000 مليار سنتيم،بطول شبكة تحويل رئيسية قدرها 98 كلم، بالإضافة إلى شبكة داخلية بطول 100 كلم، وبمبلغ مالي قدره 120 مليار سنتيم، فضلا عن 14 خزان رئيسي (خزانات نهائية) بسعة إجمالية تقدر ب 27000م3 و12 محطة ضخ بسعة تتراوح بين (100و 1500 م3) للمحطة الواحدة .. حيث قدم الوالي توجيهات وتعليمات للمصالح المعنية تتمثل في العمل فورا على تشكيل لجنة تقنية تتكون من مصالح شركة توزيع الكهرباء والغاز،مديرية الموارد المائية ،الشركة المتعاقدة من اجل مباشرة عملية اختيار الموقع والأرضية المناسبة لغرس المحولات الكهربائية قصد تدعيم و تزويد المشروع بالطاقة الكهربائية اللازمة. هذا و نادى ذات المسؤول بضرورة تدعيم مختلف الورشات بفرق من العمّال قصد الإستعجال في إنهاء الأشغال، و شدد على ضرورة إنهاء الأشغال و استلام شطر أولاد سيدي إبراهيم قبل نهاية شهر فيفري 2016،و ألح أيضا على إنهاء أشغال و تسليم شطر المهير إلى غاية منطقة بلعيشاوي قبل نهاية شهر جوان 2016،مع اتخاذ الإجراءات الإستعجالية من طرف الشركة المتعاقدة لاقتناء وتركيب التجهيزات الضرورية للمشروع. كما ألح المسؤول الأول على الولاية على الإسراع في استكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بإيداع الملفات لدى اللجنة الولائية للصفقات العمومية لدراستها قصد الشروع في تنصيب مؤسسات الإنجاز والانطلاق في أشغال الشبكة الداخلية بالموازاة مع أشغال شبكة التحويل الرئيسية و الحرص على إعداد تقارير الشهرية حول مدى تقدم الأشغال و سيرها. هذا وقد وعد الوالي على القيام بزيارة ميدانية أخرى في أجل أقصاه شهر إذا اقتضى الأمر قصد الوقوف على مدى تنفيذ التعليمات والتوصيات الموجهة في هذا الشأن.