واقـع الاستثمار الأجنبي المـباشر في الجزائر خلال الفترة (2000- 2010)

في سياق الإصلاحات الاقتصادية والتوجه نحو اقتصاد السوق تبنت الجزائر سياسة الانفتاح الاقتصادي الرامية إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بإصدار قوانين ونصوص تشريعية تضّمنت منح مزايا ضريبية وجمركية وبعض الإعفاءات للمستثمرين، وكذا ضمان حرية الإستثمار، واستقرار النظام القانوني للإستثمارات على حاله دون تغيير، إلى جانب ضمان تحويل رأس المال الحر وعائداته إلى البلد الرئيسي للدولة، بالإضافة إلى تأسيس عدد من الهياكل التنظيمية تعمل على ترقية وتطوير الإستثمار في الجزائر، ما سمح بتدفق كبير لرؤوس الأموال، ودخول شركات أجنبية في العديد من القطاعات الاقتصادية وتزايد رصيدها. على هذا الأساس يختص هذا البحث البحثية بتحليل واقع الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر ضمن الفترة (2000- 2010) من حيث الإطار القانوني، والعوامل المستقطبة للاستثمار الأجنبي المباشر، ومن ثم تحليل مناخ الإستثمار الأجنبي المباشر في المؤشرات العربية والدولية.