واقع ومستقبل منظومة التمويل الإسكاني في الجزائر في ظل محدودية الموارد

إن نظام تمويل السكن في الجزائر الذي تعتبره الكثير من الدراسات من أهم أسباب أزمة السكن في الجزائر حيث قام البنك الدولي في بداية التسعينات بالاستعانة بمكاتب الاستشارة ذات السمعة الدولية لإجراء معاينة وتشخيص لأزمة السكن في الجزائر في سنة 1996 وقد نتج عن هذا التشخيص عدة توصيات نذكر منها إعادة النظر في نظام التمويل السكني في الجزائر. إن سياسة السكن التي كانت ولا تزال تعتمد في مجملها على الدور الأساسي للدولة في الإنجاز ، التسيير ،التمويل والتوزيع بل تعدي دور الدولة في بعض الأحيان إلى الترقية العقارية لم تؤت أكلها ولم تحقق الأهداف المنشودة بالرغم من المبالغ الباهظة التي صرفت في هذا القطاع فمن البديهي أن يحتاج قطاع الإسكان إلى المبالغ المالية التي يمكن أن تستخدم في تمويل عمليات بناء الوحدات السكنية ولكن هذا الهدف لم يصبح قابل للتحقيق في المدة الأخيرة في ظل محدودية موارد الدولة بسبب انهيار أسعار البترول ،وعليه يعتبر التمويل العقاري وما يرافقه من آليات من بين أهم البدائل والحلول .