لقد قامت الجزائر منذ الثمانينات بإصلاحات هيكلية كبيرة لإعداد إستراتيجية تنموية تعيد الاعتبار للقطاع الخاص بكونه شريكا في السياسة الاقتصادية، وذلك عن طريق إنشاء القنوات التي تكفل ذلك ( تشريعية، تنظيمية، جبائية ...الخ) للانتقال من اقتصاد مركزي مخطط يعتمد على الأموال والممتلكات العمومية إلى اقتصاد يعتمد على قوى السوق .
وهكذا فإن القطاع الخاص في الجزائر ممثلا في تلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدأ يأخذ مفهوما تنمويا متزايد الأهمية والمكانة في السياسة الاقتصادية للبلاد من خلال مساهمته في نسب هامة من المؤشرات الاقتصادية الوطنية.
إن الهدف من دراستنا هو محاولة التعريف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أهميتها في اقتصاديات الدول وتشخيص واقعها بالجزائر من خلال تقديم قراءة تحليلية للنتائج المحققة وحصر جملة العراقيل والصعوبات التي تواجهها والمستلزمات الضرورية لتأهيلها ، تطويرها وتأقلمها مع المتغيرات الحاصلة.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 14/06/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - بن صويلح ليليا
المصدر : Revue Des Sciences Humaines Volume 19, Numéro 2, Pages 145-163