واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

لقد قامت الجزائر منذ الثمانينات بإصلاحات هيكلية كبيرة لإعداد إستراتيجية تنموية تعيد الاعتبار للقطاع الخاص بكونه شريكا في السياسة الاقتصادية، وذلك عن طريق إنشاء القنوات التي تكفل ذلك ( تشريعية، تنظيمية، جبائية ...الخ) للانتقال من اقتصاد مركزي مخطط يعتمد على الأموال والممتلكات العمومية إلى اقتصاد يعتمد على قوى السوق . وهكذا فإن القطاع الخاص في الجزائر ممثلا في تلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدأ يأخذ مفهوما تنمويا متزايد الأهمية والمكانة في السياسة الاقتصادية للبلاد من خلال مساهمته في نسب هامة من المؤشرات الاقتصادية الوطنية. إن الهدف من دراستنا هو محاولة التعريف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أهميتها في اقتصاديات الدول وتشخيص واقعها بالجزائر من خلال تقديم قراءة تحليلية للنتائج المحققة وحصر جملة العراقيل والصعوبات التي تواجهها والمستلزمات الضرورية لتأهيلها ، تطويرها وتأقلمها مع المتغيرات الحاصلة.