وأخيرا المطالب شرعية

 تبنى رؤساء البلديات التي شهدت مؤخرا احتجاجات اجتماعية بولاية الطارف، رسميا وعلنيا، مطالب المحتجين واعتبروها شرعية، وهذا عكس بداية عهدتهم الانتخابية، حين كانت تصنف احتجاجات السكان في خانة الفوضى والخروج عن القانون، وكل ما في الأمر أن التخلاط الحزبي والتناحر السياسي تمهيدا للاستحقاقات الانتخابية فعل فعلته في توظيف الشارع وتغذية الغليان الاجتماعي، ما أجبر الأميار على الدخول في صف مواطنيهم.