هل كان الرئيس هواري بومدين ديكتاتورا؟

اختلفت الآراء حول طبيعة نظام حكم الرئيس الراحل هواري بومدين، وتتعدد بين من يعتقد أنه جاء إلى الحكم بواسطة انقلاب عسكري، وأسس لنظام شمولي ديكتاتوري، فصادر الحريات وقضى على المؤسسات التي أوجدها الرئيس المنتخب أحمد بن بلة. وبين من يرى العكس تماما، رغم عدم نكرانه بأنه كان ''ديكتاتوريا''، لكن ديكتاتوريته اتسمت بالوعي بمصالح الجزائر، فأضاف صفة ''الإيجابية'' لهذه الديكتاتورية التي بنت الجزائر المستقلة.
حكم الرئيس هواري بومدين كان شموليا بامتياز
لا شك أن الرئيس هواري بومدين يستحق التقدير والاحترام باعتباره مجاهدا ورئيسا للدولة الجزائرية، له إيجابياته وسلبياته. ولا غرو في ذلك، فهو إنسان غير معصوم، أصاب وأخفق حينما كان يدير شؤون البلاد وفق قناعته السياسية المعتمدة على قوة الجيش، بدت له شرعية ما دام الهدف نبيلا، تجلى في بناء دولة قوية عادلة، تحقق الكرامة للشعب، وفق منظور فلسفة حكمه، القائمة على الثالوث (ثورة ثقافية وثورة زراعية، وثورة صناعية).
صحيح أن مكاسب كثيرة قد تحققت بعد مرور نصف قرن على استرجاع الاستقلال، لكن الجزائر لم تنجح في بناء دولة قوية لا تزول بزوال الرجال مثلما كان يحلم الرئيس بومدين، وأكثـر من ذلك عجزت السلطة عن توفير الحد الأدنى من الكرامة (السكن والعمل) لشريحة هامة من المجتمع. وبالرغم من توافر إمكانات النجاح المتمثلة في المال والثـروات الطبيعية والفلاحة والموارد البشرية، فإن الوطن لا يزال يرزح تحت نير التخلف في أسوأ مظاهره. وقد أنجب الإخفاق السياسي حربا أهلية لم يتم الإقرار بوجودها، أهلكت الحرث والنسل، وتركت جرحا غائرا لا يزال مستعصيا على الالتئام.
وأمام هذه الحصيلة الكارثية، ارتسم سؤال كبير في أذهان الكثير من الجزائريين، مؤداه: إلى أي مدى يتحمل الرئيس هواري بومدين وزْرَ هذا الإخفاق؟ هل أخطأ في حسابه حينما كرّس حكما فرديا، على حساب الديمقراطية؟ ومِنْ ثـَمّ هل كان نظام الحكم في عهده ديكتاتوريا صرفا ؟
للإجابة عن هذه الإشكالية، لا بد من الإشارة إلى أن الرئيس هواري بومدين قد وصل إلى سدة الحكم عن طريق القوة، حين قام بانقلاب عسكري على الرئيس أحمد بن بلة يوم 19 جوان .1965 وأمام استحالة تبرير فعله هذا باسم الديمقراطية، فقد حاول إضفاء الشرعية الثورية على حكمه، علما أن هذه الأخيرة قد انتهت مهمتها عند عتبة استرجاع السيادة الوطنية سنة .1962 وهكذا لم يصل هواري بومدين إلى سدة الحكم عن طريق الإرادة الشعبية، التي كان من المفروض أن تكون هي المعبر الوحيد نحو السلطة. والأدهى من ذلك أنه أدار البلاد بقبضة حديدية لمدة تزيد عن عشرية كاملة دون دستور، ودون برلمان، ودون معارضة، ودون وجود سلطة مضادة تحافظ على توازن الدولة. أما مبدأ فصل السلطات الذي يعد بمثابة حجر الزاوية للدولة الديمقراطية، فلم يكن واردا في سياسته، ناهيك عن مبدأ التداول على السلطة الغائب.
ومما يؤكد التوجه الشمولي لنظام هواري بومدين، أن الكثير من المجاهدين الذين ظلوا مخلصين للقيم الديمقراطية، قد عارضوه، فهذا الرائد لخضر بورقعة يصف النظام الشمولي، الذي أقامه الرئيس أحمد بن بلة بدعم من وزيره للدفاع هواري بومدين بكونه ''اغتيالا للثورة''. أما الرئيس الأول للحكومة المؤقتة للثورة الجزائرية فرحات عباس، فقد انتقد بشدة النظام الشمولي للرئيسين المذكورين، ووصفه بكونه ''مصادرا للاستقلال''. أما السياسي المحنك عبد الرحمن فارس الذي ترأس الهيئة التنفيذية للفترة الانتقالية في سنة ,1962 فقد ذكر في مذكراته أن انقلاب هواري بومدين، وما انجرّ عنه من قرارات غير ديمقراطية كحل المجلس الوطني، كان ضمن العوامل التي دفعته إلى الانسحاب كلية من الساحة السياسية، بعد أن تأكد أن الأوضاع السياسية لم تكن تسير في الاتجاه الديمقراطي الصحيح.
ومن المؤشرات الأخرى الدالة على شمولية نظام هواري بومدين، أنه وضع مصير الجزائر في قبضة ما أسماه بـ''مجلس الثورة''، تشكل من حوالي 26 عضوا، معظمهم من العسكر. وحتى هؤلاء الأعضاء تخلص الرئيس من بعضهم بمجرد ما عبّروا عن آرائهم المعارضة لبعض مواقفه. كما أن محاولة الانقلاب العسكري التي قام بها قائد الأركان الطاهر الزبيري سنة ,1967 دليل آخر يدين حكم بومدين. أما عن هلاك واختفاء رموز الثورة وقادتها، ورجالات الدولة في عهده، فحدّث ولا حرج، الأمر الذي أثار القلق حتى في أوساط دائرته الضيقة، لذا فضل البعض الآخر من أعضاء مجلس الثورة وغيرهم، مغادرة الساحة السياسية، والجزائر أحيانا، قبل أن يصيبهم ما أصاب رفقاءهم.
والحاصل أن جل المؤشرات توحي بأن حكم الرئيس هواري بومدين كان شموليا بامتياز، أنجب نظاما أحاديا فاسدا ما زلنا نعاني من تداعياته إلى يومنا هذا. لكن من باب الإنصاف أن أشير إلى أن ''شمولية'' هواري بومدين كانت في نظر شريحة هامة من المواطنين ''ديكتاتورية متنوّرة''، غايتها بناء دولة قوية الأركان أولا، ثم تأتي الديمقراطية في مرحلة لاحقة. فهل القدر هو الذي حال دون تحقيق المرحلة الثانية هذه، أم أن واقع الإخفاق السياسي الراهن من جنس البذرة التي زرعها، على أساس قاعدة ''من زرع الريح حصد العاصفة''؟