![هل تعوض صفحات التواصل الاجتماعي المحلات التجارية](https://www.vitaminedz.com/images/puce.webp)
انتشرت في الآونة الأخيرة و بشكل ملفت عشرات بل مئات الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تهتم ببيع منتجات متنوعة من الملابس و مستحضرات التجميل مرورا بالسيارات وصولا إلى السكنات.و المتصفح لموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك يلاحظ ازدياد يوميا لهذه الصفحات التي لم تعد تكتف بعرض الألبسة و مستحضرات التجميل و الأحذية بل تعدت ذلك إلى بيع سلع أكبر و أغلى.ويعتبر "التسوق الافتراضي" نوعا من التسويق لسلعة أو خدمة معينة على شبكة الإنترنت يشمل عرض مختلف المنتجات والسلع من شقق وعقارات وسيارات وهواتف نقالة وأجهزة كهرومنزلية وغيرها باعتبار السوق الالكتروني سوق تجاري ضخم تحكمه تكنولوجيات إعلام واتصال عالية.وقبل سنوات قليلة لم تكن هذه الصفحات تعرف هذا الإقبال الذي تشهده حاليا مع تفتح الشباب على كل ما هو جديد و هو الشيء الذي يجعله يبحث في هذه الصفحات عن احتياجاته ومتطلباته.وأصبحت تطلعات الفتيات إلى أغلى وجديد الماركات العالمية سواء في الملابس و مستحضرات التجميل فيما تتطلع ربات البيوت إلى مختلف أنواع الصالونات و أدوات المطبخ و الأغطية والأفرشة . فيما يبحث الشباب و الرجال عن أحسن الهواتف النقالة والسيارات و المساكن و حتى الحيوانات.وسيلة جيدة و تلاعبات كثيرة...وتطرح هذه الوسيلة العديد من التساؤلات من حيث كيفية ضمان التسوق الإلكتروني ووقاية الزبون من التحايل و كيفية توصيل مختلف المقتنيات للمواطن إلى مسكنه و غيرها.وأوضحت آمال التي تم الاتصال بها عبر موقع من مواقع التواصل على الشبكة العنكبوتية أنها اختارت بتمعن صفحتين أو ثلاث على موقع التواصل الاجتماعي تعرض ملابس و منتجات من ماركات عالمية فهي تفتش عن كل جديد و متنوع و غير متوفر في السوق.وعن التوصيل أفادت المتحدثة في هذا الصدد ل"وأج" بأنها اقتنت منتجات من فايسبوك ثلاث مرات بحيث تم ايصالها إلى غاية منزلها و الدفع عند التسليم, مردفة "هذه الطريقة توافقني و تريحني من عناء التنقل إلى المحلات و البحث عما أريده".أما محمد فقد ذكر أنه من هواة تربية الحيوانات الأليفة من كلاب و قطط و عصافير إلى أسماك و غيرها و يتابع كل ما يتعلق بها على مواقع التواصل الاجتماعي.وإعتبر المتحدث في هذا السياق بأن مثل هذه الهواية منتشرة بين الشباب الجزائري إلا أن قلة المحلات الخاصة ببيع بعض الحيوانات مثل الأسماك و العصافير و انعدام تلك الخاصة ببيع القطط و الكلاب جعل من الانترنيت وسيلة للبحث عن هذه الحيوانات لدى الخواص.وأضاف أنه اقتنى جروا صغيرا من أحد الباعة الذي تعرف عليه بواسطة صفحة فتحها هذا الأخير على الانترنت للترويج لتجارته حيث اتصل برقم الهاتف الذي وضعه البائع واتفقا على اللقاء في مكان معين أين تم معاينة الحيوان من قبل أحد أصدقائه -وهو طالب في البيطرة وتم التسليم و الاستلام بعين المكان-, قائلا "أحبذ هذا النوع من التجارة التي بواسطتها تستطيع أن تقتني أشياء نادرة و غير متوفرة في ولايتك".وعلى النقيض من ذلك تحدثت أسماء عن مغامرتها السيئة على صفحة من صفحات للبيع على أحد مواقع التواصل حيث كشفت ل"وأج" عن أنها كانت بصدد التحضير لزفافها و أرادت اقتناء مجموعة من مستحضرات التجميل الخاصة بإحدى العلامات العالمية و وجدت إحدى الصفحات التي تدعي حسبها أنها الممثل الخاص لشركة المستحضرات الأم.وأشارت إلى أنه مع رقم الحساب الجاري الذي تم وضعه و مع الاعلان ان التوصيل سيكون إلى كافة الولايات و مع بعض التعليقات التي طمأنتها عن نجاح هذه العملية "أقدمت على تسجيل طلب الحصول على المستحضرات و إرسال سريعا إلى الحساب الجاري مبلغ 22.000 دج ومنذ ذلك الحين لا خبر و حتى الصفحة المعنية تم إغلاقها دون سابق إنذار".ممارسة تجارية تحتاج إلى نص قانوني...وفي هذا الخصوص أبرز السيد نور الدين مقدم رئيس مصلحة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة بالمديرية الولائية للتجارة بأن "غياب نص قانوني حول هذا النوع من التعاملات التجارية لا يمكننا من اتخاذ أي نوع من التدابير أو التحقيق في حدوث مثل هذه الوقائع و التلاعبات أو تحرير محاضر في هذا الصدد خاصة أنها تعتبر في العديد من الحالات ممارسة لنشاط تجاري من دون سجل تجاري".ولفت إلى أنه سيتم مستقبلا رفع هذا الموضوع إلى وزارة التجارة لرصد هذه الظاهرة التي عرف انتشارا شيئا فشيئا في كل جهات الوطن "للتعرف على ايجابياتها و سلبياتها من أجل وضع إطار قانوني لها كما هو الوضع في العديد من دول العالم".و من جانبه ذكر رئيس اتحاد التجار والحرفيين بوهران عابد معاذ أن هذا النشاط غير مقنن و غياب النص القانوني يفتح الباب أمام المتلاعبين لأنه يتم في غياب سجل تجاري للشخص البائع.و أكد أن العديد من التجار الحاصلين على سجل تجاري و يقومون بعملية البيع ليس عليهم شيء لأنهم يقومون بنوع من الإشهار و الترويج لمنتجاتهم و سلعهم و هو شيء مباح غير أن هذه العملية أيضا من المفروض أن تخضع حسبه لقانون الإشهار.و من هنا تأتي -يضيف نفس المصدر- أهمية وجود نظرة مستقبلية لهذا النوع من التجارة الذي يصطلح عل تسميته ب التسوق الافتراضي "من أجل حفظ حقوق البائع و المشتري على حد سواء".
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 28/02/2017
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : وكالة الأنباء الجزائرية
المصدر : www.aps.dz