هكذا يتم استجواب الأطفال الجانحين والضحايا

الملازم مجاوري: الجزائر من الدول الرائدة عالمياً في طريقتههكذا يتم استجواب الأطفال الجانحين والضحايا
ارتفاع في حالات اختفاء الأطفال مقارنة بالسنوات الماضية
س. إبراهيم
يجد الطفل سواء كان ضحية أو جانحا نفسه داخل جو في غاية الراحة النفسية بدء من نقله إلى مركز الشرطة وصولا إلى غرفة الاستجواب وتحدث مصدر بالأمن الوطني عن ارتفاع في حالات اختفاء الأطفال مقارنة بالسنوات الماضية حيث سجلت المديرية 3549 حالة اختفاء.
وقال الملازم مجاوري معمر عن المديرية العامة للأمن الوطني إن غرفة استجواب الأطفال تكون بالألوان الفاتحة المريحة نفسيا وفيها ألعاب مختلفة وفق كل المستويات العمرية كما أنها مجهزة بأحدث التقنيات من أجل التواصل المريح مع الطفل خاصة من خلال تقنية السماع المصور باستعمال أجهزة بتكنولوجيات عالية يتم تركيبها بشكل مدروس بدقة كما يتم تزويد الغرفة بزجاج معتم بحيث يمكن لوالد الطفل او أمه أن يريا ويسمعا ابنهما في حين لا يمكن لطفلهما أن يراهما ما يسمح بإقصاء أي عامل قد يؤثر في عملية التواصل مع الطفل.
ولدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثانية الناطقة بالأمازيغية أكد الملازم مجاوري معمر أن المديرية العامة للأمن الوطني من خلال تكوين فرق مختصة في التعامل مع الاطفال تحرص كل الحرص على تحقيق معادلة صفر خطأ في التعامل مع الأطفال.
وأضاف الملازم مجاوري أن هذه الاجراءات في تطبيق قانون حماية الطفولة والاتفاقات المتعلقة التي وقعتها الجزائر جعلتها تتبوأ المراتب المتقدمة عالميا في مجال حسن التعامل مع الطفل سواء كان ضحية او جانحا.
ارتفاع في حالات الاختفاء.. ولكن..
وبمناسبة اليوم العالمي للطفولة أكد الملازم مجاوري معمر عن المديرية العامة للأمن الوطني ان سنة 2021 عرفت ارتفاعا في حالات اختفاء الاطفال مقارنة بالسنوات الماضية حيث سجلت المديرية 3549 حالة اختفاء.
وحسب الإحصاءات التي قدمها الملازم مجاوري فإنّ حالات الإختفاء بالنسبة للأطفال مابين 16 و18 سنة بلغت 1897 حالة من بينها 1096 من جنس أنثى و801 حالة من جنس ذكر مرجعا الأسباب إلى التسرب المدرسي والمغامرات العاطفية والهجرة غير الشرعية.
كما بينت التحقيقات أن حالات الاختفاء المسجلة خلال سنة 2021 تعتبر في غالبها حالات وهمية إذ تنتهي في مجملها بعودة الطفل إلى المنزل وفسر المتحدث التصاعد في منحى حالات الاختفاء بسبب انتشار ثقافة التبليغ الفوري من قبل العائلات وعدم انتظارها 48 ساعة كما كان معمولا به من قبل وهو ما يعكس تجاوب المواطن مع الحملات التحسيسية المكثفة للأمن الوطني خاصة مع تسهيل عملية التبليغ سواء من خلال الأرقام الخضراء للشرطة أو إلكترونيا عبر الفايسبوك وتويتر.
دعوة إلى الاستمرار في تعزيز المكاسب النوعية
جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بيان له دعوته لجميع الفاعلين للعمل على توفير بيئة طبيعية تضمن نموا متوازنا وصحة جيدة وكرامة للطفل داعيا الجميع إلى الاستمرار في نهج تعزيز المكاسب النوعية في مجال حماية وترقية الطفولة.
وفي رسالة له بمناسبة إحياء اليوم العالمي للطفولة المصادف للفاتح جوان من كل سنة دعا المجلس جميع الأطراف الفاعلة لتضافر جهودها في سبيل تحقيق بيئة طبيعية تضمن نموا متوازنا وصحة جيدة وسلاما وكرامة للطفل .
كما أوصى ب الاستمرار في نهج تعزيز المكاسب النوعية في مجال حماية وترقية هذه الشريحة وبالخصوص اعتماد نظام تربوي جيد تدمج فيه على نطاق واسع وعميق قواعد التربية على حقوق الإنسان وكذا إيجاد أرضية توافقية للمحافظة على المصلحة الفضلى للطفل في جميع الأحوال .
واعتبر المجلس أن الفاتح من جوان هو أكثر من مجرد يوم احتفال عالمي بل مناسبة سنوية يجدد فيها التزامه نحو حماية حقوق كل طفل جزائري وترقيتها منوها بالمناسبة بجهود المجتمع الدولي ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني التي بذلت وهي مشهودة وترجمت أساسا في بنود الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل ل20 نوفمبر من سنة 1989 والتي انضمت لها الجزائر في 19 ديسمبر 1992 هذه الاتفاقية التي أملت حزمة من المبادئ الأساسية منها عدم التمييز والأولوية الممنوحة للمصلحة الفضلى للطفل والحق في الحياة والنمو واحترام رأيه.
وبالمناسبة أشاد المجلس ب التطور النوعي لالتزام الجزائر بحماية حقوق الطفل من خلال استكمال النظام القانوني الموزع بين أحكام القانون الوطني والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها الجزائر بترقية مبدئه لمرتبه دستورية إذ تنص المادة 72 من دستور 2020 أن تحمي الأسرة والمجتمع والدولة حقوق الطفل وتكفل الدولة الأطفال المُتخلى عنهم أو مجهولي النسب ويقمع القانون العنف ضد الأطفال .
غير أنه يضيف بيان المجلس بالرغم من هذه النتائج التي حققتها الجزائر في سبيل تأمين رفاهية الطفولة فإنّ بعض الممارسات المضرة بالأطفال والتي تخترق القاعدة العامة تدفعنا جميعا فاعلين ومؤسسات لتكثيف الجهود من أجل الحد من بعض هذه الظواهر مؤكدا حرصه (المجلس) على أداء دوره الاستشاري بوضع وافر خبرته في سبيل ترقية حقوق الطفل وحمايتها في الجزائر يضيف البيان.