هروب رؤوس الأموال العربية و الفرص التنموية الضائعة (العالم العربي)

:أدى تهريب رؤوس الأموال العربية إلى الخارج إلى حرمان هذه البلاد من الفوائد الإيجابية، التي يمكن أن يحصل عليها المجتمع لتحقيق التنمية الشاملة، مثل القيمة المضافة إلى الدخل القومي، زيادة معدلات النمو، علاج مشكلة البطالة، إضافة إلى عجز المدخرات المحلية عن الوفاء باحتياجات الاستثمار واتساع نطاق الفجوة التمويلية... يعتبر تردي الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و غياب الاستقرار السياسي و الأمني من أهم الأسباب المؤدية إلى هروب و تهريب رؤوس الأموال العربية إلى الخارج، بحثا عن الأمان و عن الفرق بين العائد المتوقع في البلد الأصل و الضمانات المحيطة بالاستثمار و بين العائد المحتمل في الخارج و ضماناته. إن حاجة الدول العربية لهاته الأموال المتراكمة بالخارج لدعم مسارها التنموي تفرض عليها التفكير في وضع آليات اقتصادية و غير اقتصادية مناسبة لاستعادة أموالها. كما أن إفرازات الأزمة المالية العالمية تعتبر سببا إضافيا يدفع إلى التعجيل باسترداد الأموال العربية الهاربة و المهربة إلى الخارج، إذ أنّ خسائر الأموال العربية لم تقتصر على أموال القطاع الخاص المهربة و إنما شملت أيضا الأموال الحكومية و المتمثلة في أموال الصناديق السيادية الموظفة في الخارج.