هذه تفاصيل قانون القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني

عرض وزير النقل محمد الحبيب زهانة أمس الأربعاء بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون يتضمن تعديل وتتميم القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، والذي يهدف إلى مطابقة التنظيم الوطني مع معايير وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي.ولدى عرضه للمشروع في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح زهانة أن مشروع هذا القانون المعدل والمتمم لقانون رقم 98-06 والمؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، يهدف الى إدخال بعض الأحكام للسماح للوكالة الوطنية للطيران المدني بإعداد تعليمات تقنية لتطبيق جملة المعايير وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي المطلوبة.
وأبرز في هذا السياق، أن إدخال هذه الأحكام يأتي بغية تسهيل إجراءات تحيين التنظيم الخاص بالطيران المدني الجزائري في إطار عملية المطابقة الدائمة والمستمرة والتي تخص معايير وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي (OACI) والمنصوص عليها في التسعة عشرة (19) ملحق.
وأضاف زهانة أن هذا النص يندرج "في إطار مكافحة الإرهاب وجميع أشكال الجريمة المنظمة، من خلال تبادل بيانات الركاب والمتمثلة في جمع معلومات ومعطيات الحجز (PNR -Passenger Name Record)، ومعطيات تسجيل وركوب الركاب (API - Advanced Passenger Information)، وذلك استجابة لمتطلبات دولية الصادرة عن مجلس الأمن للأمم المتحدة بشأن المقاتلين الإرهابيين الأجانب و للمعايير والتوصيات الواردة في الملحق التاسع (9) الخاص بالتسهيلات لاتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي، وكذا المتطلبات الأمنية للجزائر".
وهنا لفت الوزير الى ان هذه المسألة كانت موضوع إصدار نصوص تنظيمية، لاسيما المرسوم الرئاسي رقم 21-351 المؤرخ في 6 صفر عام 1443 الموافق 13 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن إنشاء منظومة وطنية لمعالجة معلومات الركاب والذي يحدد مهامها وتنظيمها وسيرها، إضافة إلى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 جمادى الأول عام 1444 الموافق 22 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدد معطيات الحجز والتسجيل وركوب المسافرين وكذا كيفيات إرسالها من طرف الناقلين ومتعاملي الأسفار الجوية.
علاوة على ذلك، أكد زهانة أن إصدار مشروع القانون "يشكل دعما تشريعيا ضروريا لتفعيل الوحدة الوطنية لمعلومات الركاب بالنظر إلى أحكامه التي تلزم الناقلين ومتعاملي الاسفار بإرسال المعطيات إلى الوحدة الوطنية لمعلومات الركاب، بالإضافة إلى العقوبات الإدارية المترتبة عنه".
وتحقيقا لهذه الغاية، تم اقتراح في مشروع تعديل وتتميم القانون إضافة أحكام و مواد تنص على الزام الناقلين الجويين بجمع المعطيات الخاصة بالركاب وإرسالها إلى الهيئة المكلفة بمعالجة المعلومات الخاصة بالركاب وعقوبات إدارية تترتب عن كل مخالفة ناقل جوي جراء تجاهله للواجبات المحددة في هذا النص القانوني.
وخلال عرضه، ذكر الوزير بأن هذا القانون قد شهد من قبل عدة تعديلات نظرا للتغيرات العميقة التي عرفها قطاع الطيران المدني على المستوى التنظيمي، أبرزها إنشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني.
وسمحت هذه التعديلات للجزائر، حسب الوزير، بالاستجابة لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي، فضلا عن الحاجة الوطنية من أجل رفع مستوى الأداء البشري والمادي وتحسين جودة الخدمة التي يوفرها مقدمو خدمات الطيران المدني.