هذه أسباب أزمة الزّيت والسكر

خلص التقرير النّهائي للجنة التحقيق البرلمانية حول ندرة بعض المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، وفي مقدمتها السكر والزيت إلى أنه من بين أسباب ندرة هذه المواد في السوق هو جملة من (الاختلالات) ناتجة عن (سوء) تنظيم السوق الوطني و"عدم التحكم" في ميكانيزمات الاستيراد والتوزيع·وجاء الكشف عن مضمون التقرير عقب مصادقة نوّاب المجلس الشعبي الوطني أمس الأحد على قرار نشر هذا التقرير بالاجماع في جلسة علنية ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس· وقال رئيس لجنة التحقيق السيّد محمد كمال رزقي في ندوة صحفية إن (الاختلالات) التي عرفتها الأسواق الوطنية كانت من بين أسباب الاضطرابات المسجّلة في التمون بتلك المواد متسبّبة في الأحداث التي شهدتها ولايات من الوطن مطلع شهر جانفي 2011· وشدّد المتحدث على أن مهمّة اللّجنة (ليست في توجيه التّهم إلى أطراف أو أشخاص وإنما التحقيق في أسباب ندرة المواد المذكورة)· وبعد أن ذكّر بأهمّ الزيارات التي قامت بها اللّجنة إلى المؤسسات والوحدات العمومية والخاصّة المنتجة للمواد واسعة الاستهلاك كوحدات إنتاج السكر والزيت والحليب أشار السيّد رزقي إلى أن (هيمنة) بعض المتعاملين الاقتصاديين على السوق الوطني أدّت إلى (ضعف) في تنظيم السوق الوطني، ودعا في هذا الشان إلى إعادة بعث (مجلس المنافسة) ليكون بمثابة (سلطة ضبط) تنظم السوق وهو ما تضمنه تقرير اللّجنة في توصياته· كما طالب التقرير ب (إعادة تنظيم أسواق الجملة وتعزيز مصالح الرقابة) بالوسائل المالية والبشرية لتمكينها من أداء مهامها في أحسن الظروف إلى جانب التأكيد على ضرورة (إدماج الاسواق الموازية في التجارة المشروعة)· وبخصوص هيمنة بعض المتعاملين على السوق دعت التوصيات إلى (الحد) من هذه الظاهرة، سيّما في إنتاج مادتي السكر والزيت من خلال (تشجيع) الاستثمار في هذا المجال· كما أوصى التقرير ب (فتح نقاش وطني مسؤول ومعمّم) من أجل (مراجعة) سياسة دعم المواد الواسعة الاستهلاك· من جهة أخرى، أشار السيّد رزقي إلى أن اللّجنة وجهت استدعاءات إلى ممثّلي تجّار الجملة على مستوى أسواق السمّار بالجزائر العاصمة والبليدة وسطيف ووهران إلاّ أنهم لم يحضروا، معتبرا أن عدم تلبية الاستدعاءات أمر (خطير من حيث أن اللّجنة البرلمانية تمثّل الشعب الجزائري)، وأضاف في هذا الصدد أن اللّجنة (أخطرت رئيس المجلس الشعبي الوطني بذلك و أن القضية لا زالت قيد المتابعة)· وكان السيّد زياري قد أكّد في وقت سابق أن نتائج تحقيق هذه اللّجنة التي جرى تنصيبها شهر أفريل المنصرم (ستكون متبوعة بالتطبيق)، مشيرا إلى أن الأمر يتعلّق بتحقيق برلماني (في غاية الوجاهة).