هذه آجال تنظيم التشريعيات

شرح الحقوقي عمار خبابة، الآليات القانونية التي تتبعُ إعلان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في خطابه أمس عن قرار حل الغرفة السفلى رسميا وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.وتوقع عمار خبابة، صُدور المرسوم الرئاسي الخاص بحل المجلس الشعبي الوطني خلال اليومين القادمين في العدد القادم من الجريدة الرسمية، وقال خبابة، أمس، في اتصال مع "الجزائر الجديدة" إن الخُطوة الأولى التي تلي صُدور المرسوم الرئاسي الخاص بحل الغرفة السفلى هو الإفراج عن قانون الانتخابات الجديد وتمريره بأمرية رئاسية وهُو الأمر الذي قد يُثير جدلا في الساحة السياسية في حالة ما إذا تضمن القانون مودًا غير مرغوب فيها مثل مسألة العتبة التي وردت في المُسودة الأولية.
وتتمثل الخطوة الثالثة بحسب الحقوقي، عمار خبابة، في صُدور المرسوم الرئاسي المُتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات التشريعية المبكرة، وبحسب ما تنص عليه المادة 151 من الدستور الجديد فإن رئيس الجمهورية يستدعي الهيئة الناخبة لإجراء الانتخابات التشريعية في أجل لا يتعدى 3 أشهر بداية من تاريخ صدور مرسوم حل المجلس الشعبي الوطني، في حين يمكن التمديد 3 أشهر أخرى في حالة تسجيل عائق يحول دون تنظيم تلك الانتخابات بعد أخذ رأي المجلس الدستوري.
والمُتوقع حسب التطورات الحالية أن تنظم الانتخابات التشريعية المسبقة يوم الخميس 10 جوان، في حالة ما إذا صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون العضوي للانتخابات وإصدار الأمر الرئاسي بحر هذا الأسبوع، ليُنشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية في الأسبوع الأول من شهر مارس ليستدعي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الهيئة الناخبة قبل 10 مارس القادم.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أعلن الخميس الماضي في خطاب وجهه للأمة بمناسبة اليوم الوطني للشهيد عن قرار بحل المجلس الشعبي الوطني والمرور مباشرة إلى انتخابات تكون خالية من المال الفاسد وتفتح المجال للشباب الذي دعاه إلى اقتحام المُؤسسات السياسية وسيتم ذلك بتشجيع من الدولة من خلال "التكفل بجزء كبير من تمويل الحملة الانتخابية".
واعتبر أن إشراك الشباب في الحياة السياسية سيمكن من "ضخ دم جديد في أجهزة الدولة" وسيجعل البرلمان "عين ولسان الشعب، بحيث لن تكون فيه أي شكوك"، على اعتبار أنه "سينتخب تحت مراقبة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والتي لا يتدخل أحد في صلاحياتها، بما في ذلك رئيس الجمهورية".