هذا ما قاله ساركوزي أمام القضاء

" أنا أعيش جحيم الوشاية الكاذبة منذ مارس 2011 " ذلك ما دافع به الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي عن نفسه أمام المحققين خلال 48 ساعة الأخيرة وفقا لما جاء على موقع جريدة "لوفيغارو" الفرنسية التي نشرت إفادات ساركوزي التي أدلى بها أمام القضاة حيث طالب هؤلاء بوضعه تحت نظام شاهد إثبات في القضية و ليس متهما قائلا " لا توجد أدلة مادية في الملف يتم توجيه الإتهام لي من خلالها " موضحا بأنه تم إتهامه فقط بناء على تصريحات الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي و أقوال رجل الأعمال الفرانكولبناني زياد تقي الدين هذا الأخير أكد مرارا و تكرارا بأنه جلب الأموال من ليبيا داخل حقائب نقدا حوالي 5 ملايين أورو عبر 3 رحلات من طرابلس نحو باريس .
وواصل " خلال توقيفي قيد التحقيق حاولت بمختلف سبل الإقناع لدي إثبات بأن الشروط الخطيرة و المتطابقة في توجيه الإتهام غير متوفرة أمام هشاشة الملف الذي خضع إلى تحقيق قضائي وإلى الخصائص المريبة بناء على تصريحات (الوسيط) و الماضي الحافل لزياد تقي الدين" مشككا في تصريحات هذا الأخير نافيا جملة و تفصيلا بأنه قد إلتقى به " أريد أن أذكركم بأن زياد تقي الدين لا يقدم أي دليل قاطع يؤكد لقاءه معي بين 2005 و2011 " .

وأضاف من خلال موقع "لوفيغارو" " إن الوقائع المنسوبة إلي جد خطيرة، و أنا مدرك لذلك، ولكن إذا كان الأمر كما أردد بثبات و إصرار كبيرين تلاعبا من طرف الديكتاتور القذافي و زمرته و المقربين منه ... عندها أطلب منكم حضرات القضاة دراسة مدى عمق وخطورة وعنف الظلم الذي سأتعرض له " مردفا بأنه خسر رئاسيات 2012 فقط من أجل فقدانه نقطة و نصف جراء هذا الجدل الذي خلفته قضية التمويل الليبي.

وكان القضاة المحققون قد وضعوا نيكولا ساركوزي تحت الرقابة القضائية مع تضييق حرية تنقلاته وشريطة إخطارهم بكل تنقل يرغب في القيام به مع منعه من التواصل مع وزيره السابق و المتهم في القضية نفسها "كلود غيون" وذلك عقب توجيه له تهم الرشوة و التمويل غير الشرعي لحملته الانتخابية الرئاسية لسنة 2007 وإخفاء أموال عمومية ليبية وذلك في إطار التحقيقات الجارية منذ 5 سنوات في حقه من أجل تمويل حملته الانتخابية الرئاسية لسنة 2007 من طرف الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بقيمة مالية قدرت ب 50 مليون أورو.

وقد رأى القضاة المحققون أن كل الأدلة متوفرة في الملف من أجل متابعة الرئيس الفرنسي الأسبق وإحالته على المحاكمة فور جدولة جلسته خاصة أن جمعية محاربة الرشوة كانت قد تأسست طرفا مدنيا في القضية.