هدّدوا بالتوقّف عن العمل موظّفو الحالة المدنية بحاسي بحبح يحتجّون

احتجّ صباح اليوم الأحد موظّفو مصلحة الحالة المدنية الذين يعملون في إطار الشبكة الاجتماعية و الإدماج على مستوى بلدية حاسي بحبح شمال ولاية الجلفة أمام مقرّ البلدية للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية.حيث قال المحتجّون الذين يمثّلون 30 عاملا في البيان الذي تسلّمت "الجلفة إنفو" نسخة منه أنهم سيتوقّفون عن العمل إلى غاية تحقيق مطلب الإدماج و تسوية أوضاعهم المهنية، خاصّة و أنهم يعيشون ظروفا صعبة ناجمة عن دخلهم الضعيف الذي لا يتعدّى 3 آلاف دينار شهريا و لا يتضمن أيّ منح، و أكّدوا في ذات السياق أن هناك 23 منصبا و لكنها جمّدت لأسباب تبقى غامضة، حيث اتّهموا في ذلك رئيس البلدية بالتماطل في تسوية حقوقهم التي اعتبروها مشروعة مقارنة بالأعمال التي يقومون بها خاصة ما تعلّق بعصرنة الحالة المدنية ضاربا بذلك تعليمات الوالي عرض الحائط على حدّ تعبيرهم...
وحسب تصريحات بعض العمّال المحتجّين فإنهم يعملون يوميا 08 ساعات كاملة ويتقاضون أجورا زهيدة جدا مقارنة مع طبيعة ظروف عملهم، وهذا منذ عدّة سنوات دون أن يطرأ أي تحسن على ظروف عملهم خاصة من حيث الأجر، أو الإدماج في مناصبهم أين اعتبروا ذلك هضما لحقوقهم، في الوقت الذي تنوي فيه بعض الجهات –حسبهم- إدراج أشخاص آخرين للحصول على هاته المناصب التي بقيت مجمدة، ولفتوا إلى أن عملهم يتطلب دقة وإتقان خاصة و أن الوطن مقبل على انتخابات تشريعية وإصدار بطاقات شخصية لذا فإنهم يستحقون رواتب مجزية تؤمن لهم العيش الكريم حسب قولهم خصوصا أن أغلبهم من أرباب عائلات، وبينوا أنه سيتوقفون عن العمل وتصعيد إجراءاتهم في حال عدم تحقيق مطالبهم، وأشاروا إلى أنهم رفعوا مطالبهم في الكثير من المرات للجهات المعنية التي لحد الساعة لم تستجب لتلك المطالب واستمرت في نهجها المتمثل بالمماطلة الواضحة وغضت الطرف عن كافة حقوقهم بالرغم من تعليمات والي الولاية لمصالح البلدية و التي ضربت عرض الحائط، وناشدوا في بيانهم السيد الوالي ضرورة تلبية مطالبهم المتمثلة في تسوية وضعياتهم المهنية خاصة أنهم تلقّوا وعودا بذلك في بداية العقد، لكن البلدية مازالت تلتزم الصمت تجاه قضية تسوية أوضاعهم المهنية يقول أحدهم