أكدت نيابة الجمهورية لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الاثنين، أن خليدة تومي لا توجد في وضعية حبس تعسفي.ووفق بيان نيابة الجمهورية، فإن التحقيق في القضية لا يزال جاريا في ظل الاحترام التام للقانون والاجراءات.
هذا وفندت نيابةالجمهورية ما تداولته صحف بشأن وجود خرق للإجراءات في حبس خليدة تومي غير صحيح.
وأوضح البيان، أن خليدة تومي تم وضعها رهن الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق بتاريخ 2019/11/04 على أساس التهم المنسوبة لها.
وأضاف المصدر نفسه، أنه تم تجديد الحبس المؤقت على مرتين، المرة الأولى من طرف نفس قاضي التحقيق، بينما كان في المرة الثانية من طرف غرفة الإتهام،
وذلك عملا بنص المادة 125 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية التي تجيز تمديد الحبس المؤقت في المواد الجنحية، في حالة وجود خبرات قضائية محل الإنجاز أو جمع الأدلة أو تلقي شهادات خارج التراب الوطني
واختتمت نيابة الجمهورية بيانها، بأن التحقيق في القضية لا يزال جاريا أمام قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية وذلكفي ظل الاحترام التام للقانون والإجراءات.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 05/10/2020
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : خالد زوبيري
المصدر : www.ennaharonline.com