«نوفمبر التحرير والتغيير»

تباينت آراء الشارع الوهراني بخصوص استفتاء الفاتح من نوفمبر القادم فعديدهم رحبوا بما جاء به تعديل الدستور الجديد و أكدوا بأنهم سيتوجهون الى مراكز الاقتراع في الفاتح من نوفمبر القادم من أجل تأدية واجبهم الوطني و الإدلاء بأصواتهم لقناعتهم بان المشروع سيجسد إصلاحات عميقة تعكس الإرادة الشعبية ، و المطالب التي رفعت خلال الحراك و التي من شانها أن تخدم المواطن و المصلحة العليا للبلاد و تدعم الاستقرار و الأمن بالوطن،و أبدوا تجاوبهم الكبير مع ما تضمنه التعديل بخصوص تعزيز الحريات خاصة بالنسبة للمرأة و الشباب و كذا دور المجتمع المدني و المواد التي تعزز مكافحة الفساد من اجل تحقيق معالم الجزائر الجديدة و التي تمكنوا من الاطلاع عليها عبر وسائل الإعلام المرئية و السمعية و المكتوبة التي تطرق فيها المختصون الى تشريح عدة نقاط هامة سبق و ان طرحت حسبهم في الدساتير الماضية ، و لكن تعززت و ثمنت في المشروع الحالي ، وأوضحوا بان ما جاء به المشروع الذي أختير الفاتح نوفمبر موعدا له لما له من دلالات تعكس قيم و مبادئ ثورة نوفمبر المؤسس لها في الدستور، جد هام و لكن لا بد من الحرص على تطبيقه .
يأتي هذا في الوقت الذي صرحت فيه فئة أخرى ل« جريدة الجمهورية» في استطلاع لها قامت به لرصد آراء المواطنين بخصوص الاستفتاء بأنها ستمتنع عن التصويت على التعديل الجديد للدستور لأنه تضمن نفس مواد الدستور السابق و التي لم يطبق العديد منها في الواقع خلال السنوات الفارطة، لا سيما ما تعلق بالحقوق و مكافحة الفساد و الرشوة ، و كذا المواد التي تنص على فرض القصاص حسبهم بالنسبة لمختطفي و مغتصبي الأطفال ، و أوضحوا بأنهم على دراية بعدة نقاط تضمنها و التي ستطرح على الشعب للتصويت في الفاتح نوفمبر و لكن غياب الثقة في المسؤولين و خاصة الإدارة تدفعهم للعزوف عن الاقتراع .
مع العلم بان هناك عدة مواطنين صرحوا بأنهم يجهلون تماما ما يتضمنه الدستور و لكنهم سيتوجهون في الساعات الأولى من يوم الاقتراع الى مكاتب التصويت لتأدية واجبهم الوطني أملا في غد أفضل يضمن الحقوق لأبنائهم و يحفظ الأمن و الاستقرار للوطن .