نواب يحلمون بالعودة وآخرون يريدون التقاعد

أبدى بعض نواب العهدة التشريعية المنتهية قبل أيام اثر قرار الرئيس تبون بحل المجلس الشعبي الوطني، قلقهم عن مصيرهم ، بعد تأكد قرار الحل من خلال توقيع تبون أول أمس على مرسوم يتضمن حل المجلس الشعبي الوطني .م . بوالوارت
وربط بعض نواب العهدة المنتهية مؤخرا قرار عودتهم الى قبة البرلمان من عدمها في الانتخابات التشريعية المسبقة المقبلة، بما سيقرره قادة التشكيلات الحزبية التي ينتمون إليها، فيما تحدث آخرون عن خيار التقاعد.
وذكرت النائب عن الافلان، خيرة بونعجة إنها تترقب ما سيقرره حزبها بشأنها تجاه استحقاقات تجديد الغرفة السفلى للبرلمان المقبلة التي يتحدد موعدها بعد، سواء بالموافقة على ترشحها أو برفض ذلك، وقالت في هذا الصدد ل " الجزائر الجديدة " إنها متأكدة من ضمان عودتها الى مبنى البرلمان بنسبة كبيرة في حالة ما وافقت قيادة حزبها ترشحها، وإذا حصل العكس فإنها ستلجأ الى التقاعد.
من جهة أخرى قالت " نترقب ما سيحدده مكتب المجلس بخصوص الاستفادة من منحة المغادرة وقيمتها، حيث لا يزال هذا الأمر في خانة ما اعتبرته سري للغاية، حيث لم نتأكد لحد الآن من قيمة هذه المنحة، التي يدور الحديث بخصوصها أنها تتراوح بين 150 الى 250 مليون سنتيم".
بينما زميلتها خلال العهدة المنقضية مسبقا الخميس الماضي،حسينة زدام، عن كتلة الأحرار، تحدثت بتفاؤل كبير عن عودتها الى مبنى الغرفة الأولى للبرلمان في التشريعيات القادمة بالقول، إن العديد من التشكيلات السياسية اتصلت بها منذ إعلان تبون عن قرار حل المجلس الشعبي الوطني، اقترحت عليها الانضمام إليها ومن ثمة تمكينها من الترشح للانتخابات التشريعية التي لا يزال تاريخ تنظيمها غير معلوم.
وقالت " مبدئيا اعتزم الترشح سواء بغطاء حزبي أو في قائمة حرة مثلما حصل في العهدة السابقة، حيث دخلت قبة البرلمان عبر قائمة حرة".
وأضافت البرلمانية السابقة، بشان قيمة منحة المغادرة التي سيحصل عليها نواب العهدة المنتهية منذ أيام، أنها لا تقل عن 250 مليون استنادا لمعلومات استقتها من إدارة المجلس".
من جهتها النائب خلال العهدة غير المكتملة عن التجمع الوطني الديمقراطي، نورة لبيض، فذكرت أنها تعتبر نفسها من بين الذين يؤمنون بمبدأ التداول ويجسدونه، حيث قررت عدم الترشح بمحض إرادتها للموعد الانتخابي القادم الخاص بتجديد المجلس الشعبي الوطني، واعتبرت العهدتين اللتين قضتهما بهذه الهيئة التشريعية، كافية، حيث قالت إنها عملت كل ما بوسعها على معالجة مطالب أبناء منطقتها والدفاع عن التنمية المحلية وجلب مشاريع خدماتية منفعية للولاية التي مثلتها بقبة البرلمان لمدة قاربت عشر سنوات.
بدوره النائب غير المتحزب احمد طالب عبد الله، فقال انه لن يعود مرة أخرى للبرلمان أي لن يترشح لشغل مقعد بالمجلس الشعبي الوطني حتى وان كانت الانتخابات التشريعية المقبلة نزيهة ونظيفة، وذكر انه سيعود الى قطاع التربية الذي كان يشتغل به كأستاذ في الثانوي لمدة طويلة قبل نحو أربع سنوات من العهدة التشريعية المنتهية بقرار حل البرلمان من طرف الرئيس تبون الخميس الماضي.
وحسب المتحدث فان منحة المغادرة التي سيقبضها نواب العهدة المنتهية غير المكتملة والتي أثارت جدلا مؤخرا لن تفوق 150 مليون سنتيم، وتوقع بدء عملية إجراءات الاستفادة منها نهاية هذا الأسبوع بناء على معطيات استقاها من إدارة المجلس الشعبي الوطني المحل .