نواب ربطوا قسمهم بتطبيق الشريعة وآخرون بتحقيق أهداف الثورة خلافات بين الإسلاميين والليبراليين في أولى جلسات البرلمان المصري

انتخاب سعد الكتاتني رئيسا للبرلمان  انطلقت، أمس، الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس الشعب المصري، وسط حالة من الفوضى وعدم الانضباط، وخلاف حاد في صفوف الأغلبية الإسلامية والأقلية اللبيرالية المنتخبة في برلمان الثورة. وكان القسم الدستوري محل اعتراض واحتجاج بعض النواب والذين قاموا بإضافة تعبيرات تعكس انتماءات دينية ومواقف سياسية، فمنهم من انحاز للثورة وأضاف عبارة ''سألتزم بمواصلة البحث عن أهداف الثورة''، وآخرون للشريعة وقالوا ''.. فيما لا يخالف الشريعة الإسلامية''وبعد أداء اليمين الدستورية، وهو ما أثار الكثير من اللغط داخل هذا المجلس الذي تربعت عليه جماعة الإخوان المسلمين المحظورة سابقا. وتعالت أصوات أعضاء مجلس الشعب الجدد، عقب طلب رئيس اللجنة، الدكتور محمود السقا، أكبر الأعضاء سنًا، تقديم أسماء المرشحين لرئاسة البرلمان، ما تسبب في إحداث فوضى عارمة حول إمكانية أن يتحدث كل مرشح عن نفسه، إلا أن حزب الحرية والعدالة كان يبدو أكثر انضباطا، ورشح الدكتور سعد الكتاتني لرئاسة البرلمان، وقد فاز بالمنصب بعد حصوله على 339 صوت.وأوضح الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون الدستوري والمرشح السابق لرئاسة مجلس الوزراء المصري، في تصريح لـ''الخبر''، أن الخروج عن القسم الدستوري هو خروج عن فكرة احترام القانون وجهل بالقواعد العامة، باعتبار أن القسم جزء من الإعلان الدستوري، وما كان للمعترض على القسم أن يرشح نفسه أصلا. وأضاف ''القسم شرط من شروط بداية العضوية والتمتع بالحصانة، ولا يجوز التعليق فيه على شرط حتى لا يُبطل. ويجب على كل من أضاف تعبيرات على القسم الدستوري أن يعيده بداهة، لأنه غير جائز''.
وقد شهد هذا اليوم التاريخي خروج الآلاف من المتظاهرين في مسيرات نحو مقر مجلس الشعب، وذلك لمطالبة نواب البرلمان بالتمسك بمطالب الثورة، وفي مقدمتها القصاص للشهداء ونقل السلطة للمدنيين.
كما ارتدى عدد من النواب داخل المجلس ربطات عنق سوداء حدادا على أرواح شهداء ثورة 25 جانفي، وشارات صفراء مكتوب عليها ''لا للمحاكمات العسكرية''.